تحدث مصدر مطلع عن انقسام القائمة العراقية الى 3 تيارات في ظل الازمة السياسية التي تمر بها البلاد. وقال المصدر القريب من كواليس العراقية لـ"العالم" أمس الثلاثاء، ان "هناك تيار الحمائم الذي يريد العودة الى الحكومة والمضي في العملية السياسية، وتمثله قائمة وطنيون بزعامة النجيفي وكتلة الحل بزعامة الكربولي، وتيار الصقور الممثل بجبهة الحوار الوطني بقيادة المطلك وتيار تجديد برئاسة الهاشمي، وتيار الوسط ممثلا بحركة الوفاق التي يقودها علاوي".
وفي حديثه عن التيارات الثلاثة، أشار المصدر الى "تخبط القائمة العراقية في المواقف والتصريحات بشأن عودة الوزراء الى اجتماعات الحكومة، والحديث عن مجلس السياسات الاستراتيجية، والمؤتمر الوطني الموسع، وقضيتي طارق الهاشمي وصالح المطلك".
وبعد يوم واحد على دعوة اثيل النجيفي محافظ نينوى وزراء العراقية للعودة الى العمل ضمن الكابينة الحكومية، دعا صالح المطلك نائب رئيس الحكومة الوزراء ذاتهم الى الاستمرار بتعليق حضورهم اجتماعات مجلس الوزراء، ليعود مكتبه فيعلن مساء براءته من البيان الأول.
وقال النجيفي في بيان صحفي نشرت (الفرات نيوز) نسخة منه أمس الأول الاثنين، ان "شيوخ العشائر ووجهاء المحافظة (نينوى) والكيانات السياسية يؤيدون عودة أعضاء مجلس النواب ووزراء القائمة العراقية الى مناصبهم وأماكن عملهم ليتمكنوا من تحقيق الغايات التي انتخبوا من اجلها".
أما المطلك فدعا في بيان حصلت "العالم" على نسخة منه أمس، وزراء العراقية إلى "الاستمرار بتعليق حضورهم جلسات مجلس الوزراء"، وأدان "الضغوط التي تمارس على العراقية للعودة إلى الحكومة".
وجدد المطلك انتقاده اللاذع للمالكي وحكومته بقوله ان "الوضع في العراق أخطر من الوضع في سورية وعدم رضا الشعب عن الحكومة في العراق أكثر مما هو في سورية". وتابع أن "رئيس الوزراء نوري المالكي يقود القمع، لأنه القائد العام للقوات المسلحة، هو الذي يقود المؤسسة العسكرية والأمنية والاستخباراتية، لكن ما لا يدركه هو أنه قائد عام وليس قائداً عاماً كديكتاتور، اليوم يوجد قائد عام لكن لا توجد قيادة عامة".
وكانت العراقية قررت في اجتماعها الأحد الماضي انهاء تعليق حضور نوابها جلسات البرلمان، في حين ابقت على تعليق حضور وزرائها اجتماعات الحكومة.
ولم تمض ساعات على اصدار المطلك لبيانه، حتى نفى مكتبه ما ورد في البيان بشأن الدعوة للمضي في تعليق عمل الوزراء.
وقال مدير مكتب المطلك، في تصريح لـ (الفرات نيوز) إن "المطلك لم يصدر اي بيان يدعو فيه وزراء العراقية لاستمرار تعليقهم حضور جلسات مجلس الوزراء".
التباين في المواقف هذا لم يقتصر على القيادات في القائمة، بل امتد الى المحافظات التي تتمتع العراقية بنفوذ فيها ويمثلها نواب ووزراء. فبعد ايام على مطالبة تركمان كركوك وزير التربية محمد تميم الى استئنافه حضور جلسات الحكومة، رفض "تجمع العراقية في ديالى" استئناف العمل الوزاري.
وذكر بيان للتجمع، حصلت "العالم" على نسخة منه أمس، ان "عودة وزراء العراقية إلى اجتماعات مجلس الوزراء مرفوضة، ما لم تتحقق شروط العراقية ومطالب الشعب العادلة، كما نعتبر الضغوط المفروضة على العراقية لعودة وزرائها إلى اجتماعات مجلس الوزراء في خدمة ترسيخ الديكتاتورية".
ومضى البيان إلى القول إن "قرار العراقية لتعليق حضور وزرائها في اجتماعات مجلس الوزراء اتخذ إثر انتهاك كل اتفاقيات إربيل على تشكيل حكومة الشراكة الوطنية وسيستمر حتى تحقيق مطالب الشعب، و أي ضغط للعودة إلى اجتماعات مجلس الوزراء نعتبره هادفًا إلى ترسيخ الديكتاتورية". وتابع "يمر العراق اليوم بمرحلة هي من اخطر مراحل حياته على الاطلاق امنيا وسياسيا واقتصاديا واجتماعيا، سببها سوء الادارة التي ينتهجها رئيس الوزراء الذي بدا واضحا اليوم لكل المراقبين انه يمضي بالبلاد نحو الديكتاتورية الجديدة تحت عنوان الديمقراطية".
ويتمتع كل من صالح المطلك نائب رئيس الوزراء الذي يرفض المالكي استمراره في منصبه، بعد ان وصفه بأنه "ديكتاتور"، وطارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية المتهم بالارهاب، بنفوذ في محافظة ديالى التي تتوسط محافظتي بغداد وكركوك.
التضاد في مواقف العراقية بدا ايضا في شأن "مجلس السياسات الاستراتيجية"، وهذه المرة على لسان متحدثين اثنين باسم القائمة. فما كاد يوم ينقضي على تأكيد هاني عاشور مستشار القائمة المقيم في عمّان، أن تشكيل مجلس السياسات سيسهم في توحيد الرؤى السياسية والخطاب الوطني ويعزز الشراكة والاستقرار، حتى سارعت ميسون الدملوجي الى الرد على عاشور.
وقالت المتحدثة باسم القائمة في تصريح صحفي أمس، إن "العراقية لن تطرح في الوقت الحاضر موضوع مجلس السياسات الستراتيجية"، وبينت أن "هناك امورا دستورية اكثر اهمية من هذا المجلس يجب طرحها والمتمثلة بمناصب الوزارات الامنية، والتوازن الوطني في الاجهزة الامنية وغير الامنية في الدولة، بالاضافة الى إقرار نظام داخلي لمجلس الوزراء لأنه يدار منذ نحو 6 سنوات بدون نظام داخلي اي أن كافة الصلاحيات بيد شخص واحد".
وكان قادة الكتل السياسية اتفقوا على تشكيل مجلس السياسات الاستراتيجية العليا في اطار اتفاقية اربيل، التي افضت الى تشكيل الحكومة الحالية، بيد أن الخلافات بشأن صلاحيات المجلس الذي كان من المقرر أن يرأسه علاوي أدت الى تخلي الأخير عنه وعدم تشكيله حتى الآن.
ويشي الحديث عن تيارات العراقية والتقاطعات الواضحة بينها ازاء القضايا السياسية بأن صوت القائمة قد لا يكون واحدا في المؤتمر او اللقاء الوطني، الذي تستعد لعقده الكتل الكبيرة، مشهد قد يربكه نجاح علاوي الذي يقف في الوسط في لم الشمل والخروج بخطاب جديد موحد.
https://telegram.me/buratha
