أكد مجلس القضاء الأعلى، الثلاثاء، عدم مسؤوليته عن نشر وبث اعترافات أفراد حماية طارق الهاشمي عبر القنوات الفضائية، محملا السلطة التنفيذية مسؤولية ذلك.
وقال المجلس في بيان صدر، اليوم إن "السلطة القضائية تتبع المبدأ القضائي المتهم بريء حتى تثبت إدانته وليس هناك قاضي تحقيق أو هيئة قضائية أمرت بنشر اعترافات أفراد حماية الهاشمي"، مبينا أن "السلطة التنفيذية هي التي بادرت إلى نشرها لأسباب تراها تطمئن الرأي العام".
وسبق أن اكد نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي أن رئيس الوزراء نوري المالكي حصل على موافقة القضاء قبل بث الاعترافات الخاصة بحماية الهاشمي عبر وسائل الاعلام.
وأضاف مجلس القضاء الأعلى أن "اتهام القضاء بالتسييس خرق لمبدأ الفصل بين السلطات"، مشيرا إلى أن "حبس الشخص وتوقيفه قبل المحاكمة يعد انتهاكاً للفقرة الثانية عشرة من المادة التاسعة عشر من الدستور العراقي".
وأكد المجلس أن "توقيف الأشخاص من دون محاكمة يعد مخالفاً للأحكام القانونية النافذة ومنها قانون أصول المحاكمات الجزائية الذي منع القبض على أي شخص إلا بموجب قرار من قاضي التحقيق".
ويتواجد حالياً طارق الهاشمي الذي صدرت بحقه مذكرة اعتقال بتهمة الإرهاب، في إقليم كردستان العراق، بعد أن عرضت وزارة الداخلية في (19 كانون الأول 2011)، خلال فضائية العراقية شبه الرسمية، اعترافات مجموعة من أفراد حمايته بشأن قيامهم بأعمال عنف بأوامر منه، في حين أكد رئيس الجمهورية جلال الطالباني (في 24 كانون الأول 2011) أن الهاشمي يتواجد بضيافته وسيمثل أمام القضاء في أي وقت ومكان داخل العراق.
https://telegram.me/buratha
