استأنف مجلس النواب في الجلسة السادسة عشر التي عقدت برئاسة اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب وبحضور [221] نائبا اليوم الثلاثاء مناقشة الموازنة المالية للعام الحالي فضلا عن انهاء القراءة الثانية لمشروعي قانونين.
وذكر بيان للدائرة الاعلامية في مجلس النواب اليوم الثلاثاء انه " في بداية الجلسة التي استهلت بأي من الذكر الحكيم رحب رئيس المجلس بعودة ائتلاف العراقية لاكمال دورهم التشريعي والرقابي لخدمة المواطنين"، مشيرا الى ان " موقف جميع الكتل كان ينصب على ضرورة عودة العراقية مما يتطلب تنشيط دور البرلمان في مجالي التشريع وتفعيل الدور الرقابي على اداء الحكومة".
من جانبه قدم النائب سلمان الجميلي شكره باسم ائتلاف العراقية لجميع رؤساء الكتل النيابية والنواب لحرصهم على عودة القائمة العراقية الى استئناف حضورها ، لافتا الى ان " قرار التعليق لم يكن من باب المشاكسة السياسية وانما حق كفله الدستور "،
مؤكدا ان " العراقية تؤمن بان العملية السياسية تستطيع ان تصل بالبلاد الى بر الامان والعمل على بناء الدولة ومؤسساتها عبر تشريع القوانين" .
بدوره رحب النائب خالد العطية نيابة عن التحالف الوطني " بعودة القائمة العراقية لاداء عملهم في مجلس النواب وتشريع القوانين والنهوض بالبلد "، معبرا عن امله بان " تكون العودة صفحة جديدة في عمل مجلس النواب".
من ناحيته عبر النائب فؤاد معصوم في كلمته نيابة عن التحالف الكردستاني عن " سعادته لاستئناف العراقية حضور جلسات مجلس النواب لما تتمتع به من ثقل في الشارع العراقي"، داعيا جميع الكتل في مجلس النواب الى " العمل سوية من اجل مصلحة البلد".
من جانبه تمنى النائب شورش حاجي في كلمة بأسم كتلة التغيير بان " تكون عودة العراقية خطوة لتفعيل الدور التشريعي والرقابي"، مطالبا الكتل النيابية " بالعمل الدؤب وفقا لسقف زمني من اجل تشريع القوانين الواردة في الدستور لتشكيل هيئات تزيل العقبات التي تعترض العملية السياسية وتعزز البناء الديمقراطي في البلد".
بعدها باشر المجلس بمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2012 .وفي مداخلات النواب بشان مشروع قانون الموازنة ، اشار النائب خالد العطية الى ان " زيادة الموازنة المالية بنسبة تصل الى 28 بالمائة في باب تخصيصات المحافظات خطوة تستحق الاشادة " ، داعيا الى " تذليل المعوقات التي تحول دون تطبيق الموازنة بالشكل المطلوب" ، لافتا الى " اهمية تاييد مجلس النواب لطلب الحكومة بخصوص تنفيذ المشاريع عبر الدفع الاجل".
وركز النائب علاء مكي على اهمية ان " تتضمن الموازنة تخصيصات لدعم الاطباء البيطريين والمهندسين الزراعيين لما لهم من دور مهم في القطاع الزراعي اضافة الى الاهتمام بواقع الوقفين الشيعي والسني".
ودعا النائب حيدر الملا الى " اعادة النظر بتوزيع الدرجات الوظيفية في العديد من مؤسسات الدولة مشيرا الى اهمية مراعاة مبدا المحرومية في بعض المحافظات".
اما النائب بهاء الاعرجي فقد شدد على " اهمية ان تتضمن الموازنة فقرة تنص على تخصيص حصة من النفط توزع على ابناء العشب العراقي "، مؤكدا ان كتلة الاحرار لن تصوت على الموازنة في حال عدم تضمنها لهذه الفقرة".
ونوه النائب صادق اللبان الى " ضرورة تخصيص اموال كافية لمحافظتي كربلاء والنجف ومدينة الكاظمية كونهم بحاجة لرعاية خاصة لمعالجة النقص في الخدمات ايام الزيارات الدينية".
وطالبت النائبة ناهدة الدايني " بتخصيص اموال في المناطق المتنازع عليها واعادة المبالغ المدورة لبعض المحافظات التي لم تقوم بصرف اموالها بسبب سوء الاوضاع الامنية فيها خلال السنوات الماضية".
ودعا النائب منصور التميمي الى " زيادة المبالغ المخصصة لانشاء ميناء الفاو الكبير او الى تاسيس شركة موانئ استثمارية تتكفل بانشاء الميناء لافتا الى ضرورة الاهتمام بالحد من انتشار مرض السرطان في البصرة".
من جانبه اوضح النائب محمد الهنداوي ان " العراق بحاجة الى خطة خمسية - عشرية للنهوض بواقع البلد مشيرا الى ان الموازنة تمتاز بقلة فرص العمل للعاطلين".
وانتقدت النائبة امل صاحب قلة التخصيصات المالية لمحافظة المثنى في مجالات رعاية المراة والحد من البطالة وتوفير الخدمات لاهالي المحافظة.
واقترح النائب لطيف مصطفى تخصيص مبلغ مليار دولار لكل مليون نسمة بحسب النسب السكانية لكل محافظة في الموازنة المالية من اجل منح المحافظات صلاحيات اوسع.
اما النائب حامد الخضري فقد لفت الى اهمية وضع ضوابط بخصوص عمل المجالس المحلية لمكافحة الفساد داعيا لقطع الدعم عن الفضائية العراقية لوجود ملاحظات بشان حيادية عملها.
من جانبه دعا النائب احمد الجلبي الى تنشيط القطاع الخاص وعدم الاعتماد على الشراء المتبادل بين الوزارات ، رافضا اعفاء السلع المستوردة من قبل الوزارات من الرسوم الكمركية كونه يؤثر على عمل القطاع الخاص.
اما النائبة ندى السوداني فقد اقترحت ان تلخص اللجان المختصة في مجلس النواب اراء الاعضاء وارسالها الى اللجنة المالية من اجل احداث تغيير في الموازنة مبينة ضرورة الغاء جميع انواع المناقلة في ابواب الموازنة او تحديدها وفقا لضوابط مشددة.
من ناحيته رأى النائب خالد شواني ان " الموازنة العامة الاتحادية لاتحمل اي رؤية ستراتيجية اقتصادية يمكن الاعتماد عليها في المستقبل"، داعيا الى "اضافة مادة قانونية جديدة بشان توفير تخصيصات مالية لتنمية الاقاليم".
وشدد النائب جواد الشهيلي على " اهمية حصول مجلس النواب على الحسابات الختامية للسنوات السابقة قبل التصويت بالموافقة على الميزانية المالية للعام الحالي".
وفي ردها على المداخلات اكدت اللجنة المالية قرب تقديم تقرير نهائي بعد انتهاء المناقشات الخاصة بمشروع قانون الموازنة يتضمن اجراءات اللجنة بشان بعض المطالب والرؤى والمقترحات الواردة في مداخلات النواب"، لافتة الى ان " اللجنة مهتمة جدا بمقترح تخصيص حصة من واردات النفط للفقراء وتطمح مستقبلا بالسعي لتأسيس صندوق يمنح حصة مالية من واردات النفط لكل مواطن "،
موضحة ان " العديد من العقبات والمشاكل الروتينية تعيق اجراء تغيير في ابواب صرف الموازنة"، مبينا السعي لمنح مبلغ مالي مقطوع لكل المتقاعدين عبر اجراء مناقلة في بعض ابواب الصرف اواختزال النفقات التشغيلية".
من جانبه اكد وزير الدولة لشؤون مجلس النواب صفاء الدين الصافي على ان " السلف التي منحت لشركات التمويل الذاتي جاءت لغرض دفع الرواتب للعاملين"، مشيرا الى ان " الاموال تراكمت منذ 2004 ويجري بحث المسألة مع الجهات المعنية".
من جانب اخر انهى المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق جمهورية العراق على اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والتقني بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية والمقدم لجان الاقتصاد والاستثمار والمالية والعلاقات الخارجية والقانونية.
وفي مداخلة له بشان مشروع القانون اكد النائب بايزيد حسن ان " الاتفاقية لاترتب اي التزامات على العراق وتخدم المصالح العراقية داعيا الى التصويت عليها".
وقررت هيئة رئاسة المجلس تاجيل القراءة الثانية لكل من مشروع قانون دمج المصرف الاشتراكي بمصرف الرافديـــن والمقدم من اللجنة المالية ومشروع قانون مركز التدريب النقدي والمصرفي والمقدم من اللجنة المالية ومشروع قانون صندوق ادخار الكمارك والمقدم من لجنتي المالية والاقتصاد والاستثمار اضافة الى تاجيل القراءة الثانية لمشروع قانون عقد المعاهدات والمقدم من لجنة العلاقات الخارجية ، ومناقشة موضوع اقراض الموظفين بناءا على طلب مقدم من 52 نائب.بعدها انجز المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون القرى العصرية الزراعية المقدم من لجنة الزراعة والمياه.
وفي مداخلات النواب بشان مشروع القانون اكد النائب عبد الحسين عبطان ان " اهمية المشروع الخاص بالقرى العصرية سيتيح توفير فرص عمل لالاف المهندسين الزراعيين من الخريجين العاطلين".
ودعا النائب عبود العيساوي الى " شمول خريجي الاعداديات المهنية في مشروع القانون اضافة الى اهمية زيادة مساحات الاراضي الممنوحة الى 50 دونم بدلا من 40 دونم".واقترحت النائبة نسرين انور ان " يشمل مشروع قانون القرى العصرية كل شخص لديه خبرة اورغبة في العمل بالمجال الزراعي".
من جانبها طالبت النائبة منال حميد بان " يشمل القانون القرى العصرية في بعض المحافظات".اما النائب حسن جهاد فقد رأى ان " مشروع القرى العصرية فاشل كونه ارتبط بتجربة سابقة للنظام البائد رغم اختلاف واقع الحال الان "، داعيا الى " الاستعاضة عنها بتوفير الخدمات".
من جانبه شدد النائب الشيخ همام حمودي على ان " نهضة العراق الزراعية تبدأ من القرية وهو ما يتطلب الاهتمام بالقرى العصرية الحالية"، مشيرا الى " اهمية ان تقوم اللجنة بانضاج مشروع القانون بشكل تساهم فيه الدولة بتوفير الخدمات بالاراضي المخصصة للقرى العصرية من اجل نجاح التجربة مع الزام المستفيد بنجاح التجربة".
واعتبر النائب مطشر السامرائي ان " السعي لتشجيع الهجرة من المدينة الى الريف يصطدم بعدد من العقبات الامر الذي يتطلب دعم الزراعة ووضع ستراتيجية يمكن لها انقاذ القطاع الزراعي الذي تدهور وضعه كثيرا مما انعكس على واقع حياة الفلاحين".
وفي مداخلة له بين وزير الدولة لشؤون مجلس النواب صفاء الدين الصافي ان " الحكومة تهتم بتشريع مشروع القانون الخاص بالقرى العصرية كونه يسهم بالنهوض بالواقع الزراعي ويوفر فرص عمل للعاطلين من المهندسين الزراعيين"،
مشيرا الى ان " الحكومة وفقا لهذا القانون سترصد مبالغ لانشاء القرى العصرية عبر تخصيص الارض ومنح تسهيلات للمشمولين اللذين في حال عدم ايفاءهم بالالتزامات المترتبة عليهم سيتم سحب الارض. وتقرر رفع جلسة مجلس النواب الى يوم الخميس المقبل
https://telegram.me/buratha
