اعتبرت كتلة العراقية في مجلس محافظة ديالى، الثلاثاء،عودة وزراء القائمة العراقية إلى جلسات مجلس الوزراء أمرا مرفوضا، في حين وصفت الضغوط المفروضة على العراقية لإعادة وزرائها إلى اجتماعات مجلس الوزراء "ترسيخا للديكتاتورية"، طالبت باستبدال المالكي.
وقالت الكتلة العراقية في بيان صدر، اليوم، إن "قرار العراقية لتعليق حضور وزرائها في اجتماعات مجلس الوزراء اتخذ إثر انتهاك اتفاقيات إربيل"، معتبرة أن "عودة وزراء العراقية إلى اجتماعات مجلس الوزراء مرفوضة ما لم تتحقق شروط العراقية ومطالب الشعب العادلة".
وأضافت الكتلة أن "الضغوط المفروضة على العراقية لعودة وزرائها إلى اجتماعات مجلس الوزراء تصب في خدمة ترسيخ الديكتاتورية"، لافتة إلى أن "تعليق الحضور في مجلس الوزراء أسلوب ديمقراطي وسلمي معترف به للاحتجاج على هذا الكمّ من القمع والاحتقان والتفرد في السلطة".
وطالبت العراقية التحالف الوطني بـ"الانتباه لما يقوم به رئيس الوزراء من ممارسات تسيء لسمعة الديمقراطية وسمعة العراق أمام الشعوب الأخرى والعمل الفوري على استبداله بشخصية أخرى قادرة على لملمة الشمل العراقية والسير بالعملية السياسية إلى الأمام".
ودعت الكتلة أعضاء وقيادات القائمة العراقية إلى "ضرورة التماسك ومواصلة موقفهم المشرف لكي لا تكون العراقية شاهد زور على اغتيال الديمقراطية وإدخال البلاد في أتون صراعات خطيرة تستنزف قدرات العراق وثرواته وتدخله في نفق مظلم لن يستطيع الخروج في زمن لا يعرف مداه إلا الله".
ولفتت العراقية إلى أن "العراق اليوم يمر بمرحلة هي الأخطر على الإطلاق امنيا وسياسيا واقتصاديا واجتماعيا"، عازية السبب إلى "سوء الإدارة التي ينتهجها رئيس الوزراء الذي بدى واضحا اليوم لكل المراقبين انه يمضي بالبلاد نحو الديكتاتورية الجديدة تحت عنوان الديمقراطية، والعمل على تصفية شركائه في العملية السياسية".
وأشارت الكتلة إلى أنه "إذا كانت البداية هي القائمة العراقية التي يصعب عليه إقصاؤها وتصفية أعضائها ورموزها، فانه سيتحول بعدها مباشرة إلى حلفائه في التحالف الوطني، وهذا ما يعرفه التحالف الوطني، ويعرفه الشارع العراقي أيضا".
وكان القيادي في القائمة العراقية ظافر العاني اكد، اليوم الثلاثاء، (31 كانون الثاني الحالي)، أن قرار عودة وزراء قائمته للحكومة مرهون بمدى جدية ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الحكومة بإنجاح المؤتمر الوطني، وفيما شدد على أن الرأي السائد الآن لدى قادة القائمة بأن الوقت لم يحن بعد لعودتهم، بين أن قرار عودة نواب القائمة للبرلمان اتخذ بصعوبة نتيجة اختلاف وجهات نظر أعضائها.
ودعا نائب رئيس الوزراء والقيادي بالقائمة العراقية صالح المطلك، اليوم الثلاثاء، وزراء العراقية بالاستمرار بتعليق حضورهم اجتماعات مجلس الوزراء، مؤكدا أن رئيس الوزراء نوري المالكي "يقود القمع، ويشن حرباً على السنّة والشيعة" وهي حرب على كل وطني في العراق، أشار إلى أن "الدكتاتورية والقمع في العراق أكثر من الدكتاتورية والقمع في سوريا".
https://telegram.me/buratha
