اعتبر النائب عن كتلة المواطن المنضوية تحت الائتلاف الوطني العراقي علي شبر إن الشركات الأمنية تعد احتلالا من نوع ثاني ووجودها يشكل خطرا على الوضع الأمني في البلاد.
وقال النائب في تصريح لوكالة كل العراق [أين] إن "إن الشركات الأمنية تعد احتلالا من نوع ثان وعلى الحكومة العراقية أخذ ذلك بعين الاعتبار وهي تثير الشك ولا تعرف أهدافها وماهية الجهة التي تقف وراءها وقد مارست في مدة وجودها منذ عام 2003 و إلى هذا اليوم على الأراضي العراقية إعمالا مشبوهة" على حد وصفه.
وأضاف شبر إن " لدى الحكومة العراقية قوات أمنية بأعداد كبيرة يمكن تدريبها وهي وحدها المسؤولة عن توفير الأمن للمواطنين وان إعطاء الشركات الأمنية دورا في مسك زمام الأمور الأمنية جزئيا في بعض مفاصل دائر الدولة يعد أمرا خطيرا ".
وتابع شبر أن " هذه الشركات دخلت البلاد بطرق ملتوية وبأساليب مختلفة " مشيرا الى أن " على الحكومة ومجلس النواب إن لا يقبلا بأي حال من الأحوال إعطاء هذه الشركات مسؤولية أمنية داخل الأراضي العراقية " مشددا على أن " دخول هذه الشركات تزامن وجودها مع وجود المحتل وبالتالي فان خروجها يجب إن يكون مع خروج المحتل".
وكان العراق قد أعلن في العام 2009 رفضه تجديد إجازة شركة [بلاك ووتر] اثر حادثة إطلاق حراسها النار في 16 أيلول 2007 إثناء مرافقتهم موكبا لدبلوماسي أميركي قرب ساحة النسور، غربي بغداد، أسفرت عن مقتل 14 مدنيا"
https://telegram.me/buratha
