وصف نائب محافظ البنك المركزي العراقي مظهر محمد صالح ما يتم تناقله عن تهريب للعملة الصعبة خارج البلاد بانه يحمل قدرا عاليا من المبالغة ويخدم اغراضا سياسية . واقر بوجود عملة مزورة في السوق و متاجرة بالعملة الاجنبية و عمليات تهريب ، لكنه قال انها ليست بالقدر العالي من المبالغة الذي يتم الحديث عنه . واضاف :" ان المؤشرات التي لدينا هي ان ما موجود وملموس من عملات مزورة في السوق يشكل نسبة اعتيادية وضمن الحدود الطبيعية . وهي نسبة موجودة بكل دول العالم ولا تحمل مؤشرا استثنائيا لمثل ما يشاع عن تدفق عملة مزورة محلية من بعض الدول وسحب للدولار في مقابلها بمثل مستوى المبالغة الاعلامية التي اثيرت حول هذا الامر ". وتابع :" ان هذه القضية ، في الوقت نفسه ، تجعلنا متيقظين وحذرين من الجريمة الاقتصادية ، لان العراق معرض ومستهدف بعدة اساليب ومنها التخريب الاقتصادي".وبين محمد صالح : " ان مثل هذه الامور قد تحدث من تجار الازمات اوتجار العملة وغسيل الاموال الذين يتعاملون بالجريمة الاقتصادية ، ولكن هذا ليس بمستوى عمل منظم من دول معينة تجاه اقتصاد العراق ، على الاقل في الوقت الحاضر وبما هو ملموس لدينا بالارقام والمتابعة ".وعن الاجراءات التي يقوم بها البنك المركزي للحفاظ على استقرار العملة المحلية مقارنة بسعر الدولار وخاصة في الوضع الحالي وانفتاح السوق العراقية على دول الجوار وزيادة السحب على الدولار ، قال : " ان سياسة البنك المركزي واضحة في تعزيز الدينار العراقي مقارنة مع العملات الاخرى وهي تحكم بمؤشرات التضخم في السوق والنسب في السيولة المالية بين الطلب والايداع والقوة الشرائية للجمهور ونحن نبحث عن الاستقرار السعري للعملة العراقية وباجراء رفع قيمة الدينار العراقي مع الدولار و نسعى لاعادة هيكلة الدينار في السوق . وهذه السياسة جعلت احتياطي العراق هو الاعلى في تاريخه ، اذ وصل الى 60 مليار دولار".. مؤكدا :" ان العملات الاجنبية الموجودة في البنك المركزي هي غطاء للعملة العراقية وكل دينار مغطى برصيد من العملة الاجنبية .ولهذا لا يوجد تخوف من ارتفاع سعر العملة الاجنبية لانه لو تم سحب كل العملة الاجنبية من السوق فان البنك المركزي لديه ما يغطي احتياج السوق ودون اي ارباك في نظام العملة في العراق".واشار الى :" ان سحب الدولار من المصارف شئ طبيعي وذلك لان العراق اصبح اليوم اكبر سوق للدول المجاورة وخاصة سوريا وايران وتركيا . والظروف التي تمر بها سوريا وايران حاليا من العقوبات الدولية عليهما جعلتهما تتحركان بشكل مباشر الى السوق العراقي باجراء اقتصادي روتيني معمول به في كل الانظمة التي تتعرض لضغوط اقتصادية او تجارية ". واوضح : " ان مايهمنا في موضوع سحب الدولار بكميات كبيرة هو ان لا يكون لاغراض غسيل الاموال او التجارات غير المشروعة للجريمة والارهاب او اي طرق تؤدي للاضرار بالاقتصاد الداخلي او الخارجي للعراق .ولهذا فنحن حريصون على عدم سحب العملات الاجنبية من البنك المركزي الا بشروط معينة وبعد استيفاء المعاملات الضرورية لاثبات مسار هذه الاموال ".وبخصوص حذف الاصفار من العملة اشار مظهر الى وجود خطة متكاملة وهي معروضة حاليا امام الحكومة و اللجان المختصة في مجلس النواب /اللجنة المالية واللجنة الاقتصادية / وهناك اتجاه اصلاحي في هذا الامر . وتوقيت تنفيذ هذا الامر متروك لتقدير الحكومة .وعن الجدوى الاقتصادية لحذف الاصفار ، اوضح ان العملية تسهم في رفع الكفاءة الاقتصادية لنظام المدفوعات واصلاح العملة في العراق .وهذا من مسؤوليات البنك المركزي وهو ليس شيئا استثنائيا في العراق بل سبقتنا 55 دولة في هذا المجال وتركيا هي اخر بلد قام بهذه الخطوة بعد قيامها بازالة ستة اصفار من عملتها وليس ثلاثة اصفار ، اضافة الى دول اخرى منها رومانيا وايطاليا وروسيا والبرازيل .وبين ان هناك تحركا لاصلاح نظام العملة من خلال برنامج حذف الاصفار واعادة الفئات المعروفة التي نعتبر وجودها مهما ، ومنها كسور الدينار التي اصبحت تشكل عبءا على المواطن وتصل الى مستوى التضحية بمبالغ نقدية بسبب هذه الكسور . اضافة الى ان العملات المعدنية اصبحت مهمة جدا لكونها اقل تكلفة لكونها لا تتعرض للتلف مثل العملات الورقية وهذا ايضا يعتبر ذا جدوى اقتصادية مهمة للعملة العراقية في الحفاظ على جودة العملة النقدية على المدى البعيد ".يذكر إن البنك المركزي العراقي أصدر بياناً في وقت سابق معتبرا ظاهرة الطلب العالي على العملة الأجنبية في نافذة البنك المركزي العراقي لبيع وشراء الدولار خلال الأسابيع الأخيرة، مرتبطة بتعاظم النفقات العامة وانعكاسها على سلوك الطلب الفردي في السوق على العملة الأجنبية والذي يمثل بذاته طلباً محلياً على سلع وخدمات ومنافع خارجية .واضاف البيان إن الأوضاع والتعقيدات الإقليمية في بعض البلدان المحيطة بالعراق وما تتعرض إليه من إشكالات في علاقاتها الاقتصادية الدولية قد ألقت هي الأخرى بظلالها في تشكيل تيارات إضافية غير مباشرة في الطلب على العملة الأجنبية من خلال التداخل التجاري الإقليمي وسبل تمويله المختلفة.وكان عضو اللجنة المالية النيابية عن /ائتلاف القوى الكردستانية/شورش مصطفى قال " إن مجلس النواب سيناقش في جلساته المقبلة موضوع تهريب العملة الصعبة الى ايران وسوريا ".واضاف مصطفى " إن مايقوم به بعض التجار من تهريب للعملة الصعبة خارج البلاد له اثاره السلبية على الاقتصاد العراقي خاصة وان عملية التصريف تتم بادخال عملات عراقية مزورة ".وكان نائب محافظ البنك المركزي العراقي مظهر محمد صالح اشار في تصريحات صحفية سابقة الى انجاز التحضيرات لتنفيذ مشروع حذف الاصفار واصدار عملة عراقية جديدة ، في اطار اصلاح نظام ادارة العملة استعدادا للمرحلة المقبلة . ولفت الى ان اتخاذ القرار بحذف الاصفار ستعقبه فترة توعية لتبديد المخاوف وتسليط الضوء على حقيقة ان الاجراء اصلاح يهدف الى تسهيل عمليات التبادل ولن يؤثر على دخول المواطنين وثرواتهم.وتشير تقديرات البنك المركزي العراقي الى ان كمية الدنانير العراقية المتداولة ارتفعت من زهاء 25 مليارا في عام 1980 الى نحو 27 تريليونا في الوقت الحاضر أي انها زادت الفا وثمانين ضعفا
https://telegram.me/buratha
