توقع نائب عن كتلة الأحرار الصدرية أن "ينسلخ" وزراء القائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء السابق أياد علاوي من كتلتهم، تمسكا بمناصبهم في الكابينة الوزارية، مبينا أن تحول العراقية إلى المعارضة ينفي الحاجة إلى عقد مؤتمر وطني، كانت الغاية منه حل المشكلة بين القائمة وائتلاف رئيس الوزراء نوري المالكي.
وفيما لم يجد التحالف الكردستاني مانعا من تشريع قانون أو ميثاق يحمي المعارضة، رفض ائتلاف دولة القانون مثل هذا التشريع، مؤكدا أن الدستور يحمي الحقوق والحريات، وأن المعارضة يمكن أن تعبر عن رأيها بكل حرية، داخل قبة البرلمان، من غير الحاجة إلى أي تشريع.
وتوقع النائب عن التيار الصدري علي التميمي، أن "ينسلخ وزراء العراقية من قائمتهم تمسكا بالكابينة الوزارية"، وتابع أن "القائمة العراقية بدأت تقلص خياراتها من ثلاثة الى اثنين، وهما حكومة الشراكة الوطنية والتوجه الى المعارضة في البرلمان. لقد وجدوا ان خروجهم من العملية السياسية لا يحل ازمة ولا يحل مشكلة، وبالنسبة لخيار المعارضة فانه حل جيد، لأن العراقية ستكون قد فكرت بالمواطن العراقي".
من جهته، رجح النائب عن ائتلاف دولة القانون محمود الحسن، في حال انسحاب العراقية من الحكومة بشكل نهائي، اسناد الوزارات الشاغرة الى وزراء بالوكالة، لأن القانون لا يمنع ذلك.
وقال الحسن في مقابلة مع "العالم" أمس السبت "بالامكان الاتفاق مع اعضاء من القائمة العراقية لاسناد حقائب وزارية اليهم، ولكن القانون بالمقابل لا يمنع اسنادها الى وزراء في الحكومة بالوكالة، لفترة معينة".
وفي سياق متصل، رحب النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان بفكرة "معارضة العراقية"، مبينا أنه "إذا تم الاتفاق من قبل العراقية على الرجوع الى المعارضة، وكانت هناك حكومة اغلبية ايضا ومعارضة قوية في البرلمان، فهذا شيء جيد".
ولم ينف عثمان الحاجة الى قانون ينظم عمل المعارضة، لافتا إلى أن "تشريع مثل هذا القانون ممكن، ومن الممكن ايضا الخروج بميثاق ما. المهم ان تكون هناك التزامات لان الحكومة ايضا ستقول: من يضمن الا تتعاون المعارضة مع جهات خارجية؟".
https://telegram.me/buratha
