أكد القيادي في دولة القانون والنائب عن /التحالف الوطني/ خالد ألأسدي أن عودة أعضاء القائمة العراقية إلى المجلسين لا يعني حل جميع الإشكالات بينها وبين الأطراف الأخرى، مشدداً على: أن الاجتماعات واللقاءات بين العراقية ولأطراف المختلفة ضروري جداً خلال المرحلة المقبلة .الأسدي وفي تصريح صحفي اليوم السبت: أن عودة أعضاء القائمة العراقية إلى مجلسي النواب والوزراء لا يحل جميع المشاكل، مؤكداً: أن هنالك مشاكل يعتبرها البعض مصيريه فيما يفسرها الآخرون أنها ممكن أن تحل بالطرق السلمية، مضيفاً: أن دعوات العراقية للعودة هي بحد ذاتها خطوة ايجابية لكن يجب أن يرافقها حلول ضمنية لمشاكلهم.وأضاف ألأسدي: أنه في ضل المشاكل المتعددة بين القائمة العراقية ودولة القانون وكتل أخرى يجب أن تكون هنالك اجتماعات قريبة لحسم العديد من المشاكل حتى تكون عودة العراقية موفقة وخالية من العقد، مشيراً: أن العملية السياسية في العراق فيها الكثير من المشاكل ليس فقط مع دولة القانون والعراقية، كمشاكل الإقليم وحكومة المركز ومشاكل مجالس المحافظات والحكومة أيضاً .وبدأت القائمة العراقية، في (17 كانون الأول 2011) مقاطعة جلسات مجلس النواب احتجاجاً على ما وصفته بالتهميش السياسي، فيما أعلنت بعد يومين عن مقاطعة وزرائها الثمانية جلسات مجلس الوزراء.فيما جددت القائمة في الـ18 كانون الثاني 2012، استمرارها بمقاطعة جلسات مجلسي الوزراء والنواب، لافتة إلى أنها ستتخذ قرارا إزاء الوزراء والنواب المستمرين بحضور الجلسات.وقدم زعيم القائمة العراقية إياد علاوي، في (18 كانون الثاني 2012) ثلاثة خيارات في حال فشل المؤتمر الوطني المزمع أن تعقده القوى السياسية قريباً، وهي أن يقوم التحالف الوطني بتسمية رئيس وزراء جديد بدلاً من نوري المالكي قادر ومؤهل لإدارة شؤون البلاد يعاونه مجلس وزراء يكون فيه الوزير كفءاً وبعيداً من المحاصصة السياسية الطائفية، وتشكيل حكومة جديدة تعد لإجراء انتخابات مبكرة تحمل على عاتقها مسؤولية تنظيمها بنزاهة وتحترم الدستور، ووضع قانون العدل والمساواة وإحياء مبدأ التداول السلمي في السلطة ليصبح هناك مجلس نواب فاعل مع ضرورة وجود معارضة نيابية لا تقل شأناً وفاعلية عن الحكومة وتكون مسؤولة عن العمل السياسي.ولا تزال العلاقات بين ائتلافي رئيس الوزراء الأسبق اياد علاوي ورئيس الوزراء الحالي نوري المالكي تشهد توتراً يتفاقم مع مرور الوقت في ظل بقاء نقاط الخلاف بينهما عالقة دون حل، خصوصاً عقب إصدار مذكرة قبض بحق نائب رئيس الجمهورية والقيادي في القائمة العراقية طارق الهاشمي، وتقديم المالكي طلباً إلى البرلمان لسحب الثقة من نائبه والقيادي في القائمة العراقية أيضاً صالح المطلك، الأمر الذي دفع القائمة العراقية إلى تعليق عضويتها في مجلسي الوزراء والنواب، وتقديم طلب إلى البرلمان بحجب الثقة عن رئيس الحكومة نوري المالكي.
https://telegram.me/buratha
