رجح نائب عن ائتلاف دولة القانون اقرار الموازنة المالية العامة للدولة لعام 2012 نهاية شهر شباط المقبل .
وقال النائب احسان العوادي لوكالة كل العراق [أين] " انه وبحسب تقديرات اللجنة المالية النيابية سيتم اقرار الموازنة المالية لعام 2012 بعد حوالي شهر من الآن اي تقريبا في نهاية شهر شباط المقبل ".
وأضاف ان " اللجنة وبحسب اطلاعنا على اراء اعضائها اشاروا الى انهم يحتاجون بعد اتمام القراءة الثانية لقانون الموازنة في البرلمان الى ثلاثة او أربعة اسابيع تقريباً وبرأيي الشخصي اعتقد ان الموازنة ستقر داخل مجلس النواب بأكثر من هذه المدة التي قدرتها اللجنة بقليل نظراً للمقاطعة المستمرة من قبل نواب القائمة العراقية بالاضافة الى المدة الزمنية الطبيعية التي تحتاجها الموازنة لمناقشتها في البرلمان وابداء النواب لارائهم مما سيأخذ هذا الأمر بعض الوقت".
وتابع العوادي " لكن اذا تعطلت عملية اقرار الموازنة أكثر من هذه الفترة الزمنية فمن المؤكد انها ستؤثر على عمل مؤسسات الدولة وتعطل العديد من المشاريع ".
يذكر ان الخلافات السياسية بين الكتل والحكومة ادت الى عدم الاستمرار في مناقشة الموازنة المالية للعام الحالي في مجلس النواب وخاصة مقاطعة نواب القائمة العراقية لاجتماعات المجلس منذ منتصف الشهر الماضي.
وكان مجلس النواب قد باشر بالنظر في الموازنة واكمل القراءة الاولى ثم الثانية وينتظر اقرارها في الجلسات المقبلة .
وكانت الحكومة العراقية قد اقرت في اوائل كانون الاول الماضي موازنة عام 2012 بقيمة أجمالية بلغت 100 مليار دولار، وهي اضخم موازنة في تاريخ العراق .
وبلغت نسبة المبالغ المخصصة للمشاريع الاستثمارية في الموازنة 35%، في حين استحوذت بقية القطاعات وفي مقدمتها الموازنة التشغيلية على المتبقي منها
https://telegram.me/buratha
