أكد مصدر مطلع أن "لجنة المساعي الحميدة" المكونة من عدد قياديي الكتل السياسية، أقنعت الكتلة العراقية بالعودة إلى البرلمان، وهناك مؤشرات جيدة بعودة وزرائها إلى مجلس الوزراء أيضا، بعد أن أسهمت في التوصل إلى تسوية بينها وبين كتلة رئيس الوزراء نوري المالكي، من شأنها حسم قضيتي طارق الهاشمي وصالح المطلك، فيما تفاءل عدد من الأوساط السياسية بالأنباء التي تحدثت عن استعداد نواب العراقية للعودة إلى البرلمان، والمشاركة في التصويت على موازنة 2012.
وقال مصدر مطلع على كواليس المفاوضات الجارية بين الكتل السياسية على قدم وساق، وهي تعد للمؤتمر الوطني الموسع الذي دعا له الرئيس العراقي جلال طالباني، ، إن "لجان المساعي الحميدة بين ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي والكتلة العراقية بزعامة رئيس الوزراء السابق أياد علاوي، نجحت في إقناع الطرفين بأن يقدم كل منهما تنازلا للآخر، وقد تم الاتفاق على أن تترك العراقية ملف طارق الهاشمي إلى القضاء، وأن لا تشترط أن يكون فقرة في المؤتمر الوطني، فيما أبدى دولة القانون استعداده للتنازل عن شرط اعتذار صالح المطلك للمالكي، وتأجيل ذلك إلى إشعار آخر، من أجل استمرار العملية السياسية".
وأضاف المصدر، في تصريحات لـ "العالم" أمس الثلاثاء، أن "العراقية وافقت على العودة إلى الجلسة البرلمانية المقبلة، وستشارك في التصويت على الموازنة، وموافقتها على العودة جاءت بعد التسوية التي حدثت بينها وبين دولة القانون".
وأوضح المصدر أن "العراقية ستكتفي، بخصوص قضية طارق الهاشمي، بتقارير لجنة الـ 7 البرلمانية، ولجنة الـ 9 القضائية، إذ أن البرلمان شكل لجنة برلمانية مكونة من 7 نواب من مختلف الكتل السياسية، مهمتها الاطلاع على مجريات التحقيقات في القضية، والالتقاء بمجلس القضاء الأعلى لمناقشة أسباب رفض نقل الدعوى إلى مكان آخر، ثم تقديم تقرير نهائي إلى البرلمان".
وتابع "أما لجنة الـ 9 القضائية، فهي من اسمها مكونة من 9 قضاة من بغداد وأربيل، مهمتها الاطلاع على التحقيقات التي أجريت بشأن قضية طارق الهاشمي، واتخاذ قرار نهائي بشأن سلامة الاجراءات التحقيقية المتبعة من عدمها، وهي الأخرى ستقدم تقريرا عن ذلك"، مؤكدا أن "نتائج التقريرين ستكون ملزمة لكل الأطراف، وقد قبلت العراقية بهذا الحل".
وبشأن التسوية التي تم الاتفاق عليها بخصوص المطلك، كشف المصدر المطلع الذي طلب من "العالم" عدم نشر اسمه، عن أن "دولة القانون كانت خيرت المطلك بين 3 خيارات، هي الاعتذار للمالكي أو الاعتذار للشعب العراقي، أو الاستقالة، لكنها اليوم أبدت استعدادها لتأجيل طلب الاعتذار إلى إشعار آخر، من أجل سلامة سير العملية السياسية، وفي بادرة حسن نية ترد بها على موافقة العراقية على العودة إلى البرلمان".
وأعلن المصدر عن أن "نحو 20 نائبا من الكتلة العراقية، حضروا جلسة البرلمان أمس (أمس الأول)، وكان حضور نواب كركوك لافتا، كما أن انتقادات بعثة الأمم المتحدة إلى العراق لقرار مقاطعة العراقية للبرلمان والحكومة كان له أثر بالغ"، معربا عن اعتقاده بأن "اجتماع العراقية أمس (أمس الأول) ناقش كل هذه المعطيات، وخرج بنتيجة تدعو إلى التفاؤل".
وعن احتمالات عودة وزراء العراقية إلى اجتماعات مجلس الوزراء، ذهب المصدر إلى القول إن "هناك مؤشرات جيدة على تلك العودة، إذ أن الوفد الذي يرأسه نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني إلى جمهورية التشيك يضم وزيرا من العراقية، هو وزير الصناعة والمعادن أحمد ناصر الكربولي، وحسب معلوماتي فإن هناك وزيرين من العراقية حضرا جلسة مجلس الوزراء اليوم (أمس)، هما وزير الكهرباء عبد الكريم عفتان، ووزير الدولة لشؤون المحافظات تورهان المفتي، وأعتقد أن ذلك يبشر بخير".
وكانت وكالة (الفرات نيوز) قد نقلت أمس، عن النائب عن دولة القانون هيثم الجبوري القول إن ائتلافه "مصر على سحب الثقة عن المطلك، ولا ينوي التراجع عن ذلك الطلب؛ ولكن اذا اقتضت المصلحة السياسية للبلد تأجيل الطلب، فإن ائتلاف دولة القانون سيكون مع التأجيل".
وأعرب الجبوري عن اعتقاده بأن سلطات إقليم كردستان، ستقدم "على تسليم نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي للسلطات القضائية في بغداد"، لأنها "حريصة على تطبيق القانون واحترام السلطة القضائية وقراراتها"، عازيا سبب تأخرهم في تسليمه إلى بغداد، إلى "انتظارهم أن تهدأ الاوضاع السياسية في البلد"، فهم يعتبرون أن "تسليم الهاشمي الآن سيسبب تأزيم الامور أكثر مما هي عليه".
وفي سياق متصل، أفاد النائب عن التحالف الكردستاني محسن السعدون، بأن "لجنة تشكلت من 9 قضاة من الاقليم وبغداد، مهمتها التنسيق لحسم قضية الهاشمي قريبا"، مبينا أن "المؤتمر الوطني لن يتطرق لقضايا تتعلق بالقضاء، فلا يمكن لأي أحد التدخل بشؤونه".
ودعا السعدون، في حديث لوكالة (أصوات العراق) أمس، الهاشمي إلى "الاقتناع بقرار لجنة القضاة التسعة، كما يجب ان يلتزم بالحضور أمام التحقيق، حيث من مصلحته اثبات براءته"، لافتا الى ان "من الممكن ان يبدأ التحقيق معه بضمانات وفي محل عمله".
واشار القيادي الكردي إلى أن محكمة التمييز أصدرت قرارا يمنع نقل القضية الى كركوك كما طلب الهاشمي، ماضيا إلى القول "نحن في الاقليم والسياسيون ايضا، لا نستطيع التدخل في القضاء العراقي ولا يجوز لنا تسييسه، وأي شخص متهم يجب ان يثبت العكس".
في غضون ذلك، أبدت بعض الفعاليات السياسية العراقية تفاؤلها من الأنباء التي تحدثت عن استعداد نواب الكتلة العراقية للعودة إلى البرلمان، والتصويت على مشروع موازنة 2012.
رئيس كتلة الفضيلة البرلمانية عمار طعمة، أكد في بيان تلقت "العالم" نسخة منه أمس، أن "الإسراع في تقديم الموازنة للتصويت عليها، ومشاركة القائمة العراقية سيوفر مبررا مقنعا لطيّ مرحلة الانقطاع ومغادرتها نهائيا".
وطالب طعمة الكتلة العراقية بالعودة إلى "جلسات مجلس النواب ومجلس الوزراء، لتساهم بشكل فاعل في انجاز استحقاقات وطنية مهمة، كإقرار الموازنة العامة لسنة 2012"، منبها إلى أن "استثمار هذه الفرصة المهمة بشكل صحيح، سيهيئ الأرضية لعودة دائمة للقائمة العراقية للبرلمان
https://telegram.me/buratha
