نفى النائب عن التحالف الكردستاني محسن السعدون ان يكون هناك تواطؤ او اتفاق بشأن قرار مجلس الوزراء بالغاء قرارات لجنة الشمال الخاصة بكركوك.
وقال السعدون في تصريح لوكالة كل العراق[أين] اليوم الثلاثاء ان " قرار مجلس الوزراء خطوة ايجابية باتجاه تطبيق المادة[140] من الدستور لانه اعتبر ان كل القرارات التي صدرت في ظل النظام السابق في موضوع تعريب كركوك هي بحكم الملغية وعدم تنفيذها".
واضاف ان " التصويت على الغاء قرارات لجنة الشمال من قبل الحكومة الاتحادية ليس تواطئاً ولا اتفاقا لاطراف ضد طرف اخر انما هو واجب الحكومة لاتخاذ مثل هذه القرارات".
وكشف السعدون عن " وجود عدة معوقات كانت تقف في طريق تنفيذ المادة [140] منها قرارات واوامر صدرت من لجنة شؤون الشمال في عهد النظام السابق وكذلك قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل".
واعتبر النائب عن التحالف الكردستاني ان " الغاء قرارات لجنة الشمال اصبح بالامكان التغلب على العوائق التي كانت تحول دون تنفيذ المادة [140] من قبل الحكومة الاتحادية بعد ان يتم المصادقة على هذا القرار من قبل مجلس النواب".
يذكر ان نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية روز نوري شاويس اعلن ان مجلس الوزراء قرر في جلسة اليوم الغاء جميع قرارات لجنة الشمال المنحلة والخاصة بكركوك".
ونقل بيان عن مكتب شاويس تلقت [أين] نسخة منه ان " مجلس الوزراء وافق على الغاء قرارات لجنة الشمال الصادرة عن مجلس قيادة الثورة المنحل ليرفع قرار الالغاء الى مجلس النواب لمناقشته والتصويت عليه ".
يشار الى إن النائب عن القائمة العراقية عمر الجبوري من محافظة عد قرار الغاء قرارات لجنة الشمال المنحلة الخاصة بكركوك بأنه " خطأ كبير سيدفع ثمنه الشعب العراقي باجمعه ، وانه تواطؤ مع التحالف الكردستاني في طريق تطبيق المادة [140].
يذكر أن المادة 140 من الدستور المتعلقة بكركوك والمناطق المتنازع عليها تثير جدلا واسعا إذ إن العديد من النواب يرون أن المادة انتهت دستوريا فيما يصر التحالف الكردستاني على أن المادة موجودة ولم ينته العمل بها". وتقضي هذه المادة ، على أن تنجز كامل [التطبيع، الاحصاء، وتنتهي باستفتاء في كركوك والمناطق الاخرى المتنازع عليها، لتحديد ارادة مواطنيها] في مدةٍ أقصاها الحادي والثلاثون من شهر كانون الاول سنة الفين وسبعة ".
وكانت لجنة تنفيذ المادة [140] الحكومية قد اوصت بإلغاء آلاف العقود الزراعية لمزارعين عرب ، ويقول مسؤولون عرب إن هذا الإجراء قد يولد توترا قوميا ، بينما يقول الكرد إن أكثر الأراضي كانت من ملكيتهم وصادرتها السلطات الحكومية في حقبة [البعث] ومنحت لسكان عرب استقدموا من محافظات أخرى إلى كركوك .انتهى
https://telegram.me/buratha
