اعلنت الجامعة العربية اليوم الثلاثاء، ان الأمين العام للجامعة نبيل العربي سيطلب من أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون السعي للحصول على دعم مجلس الأمن للخطة العربية الهادفة إلى حل الأزمة في سوريا، فيما اعلنت غرفة عمليات الجامعة انها بدأت خطوات لسحب 55 مراقبا خليجيا من سوريا بعد ان قررت حكوماتهم الانسحاب من المهمة.
وقالت الجامعة في بيان ان "العربي ورئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني الذي يرأس لجنة الجامعة العربية المعنية بسوريا بعثا برسالة إلى بان تتضمن تفاصيل خطة التوصل لحل سياسي من أجل انهاء العنف"، وتطلب الرسالة "عقد اجتماع مشترك بينهم في مقر الأمم المتحدة لاطلاع مجلس الأمن على التطورات والحصول على دعم المجلس لهذه الخطة".
تزامناً قال رئيس غرفة عمليات الجامعة العربية لمراقبي سوريا عدنان الخضير ان الجامعة بدأت الثلاثاء، خطوات لسحب 55 مراقبا خليجيا من سوريا بعد ان قررت حكوماتهم الانسحاب من المهمة.
وقال الخضير في تصريح صحافي ان الجامعة العربية "بدأت اجراءات سحب 55 مراقبا خليجيا"، مضيفا ان "قرار الانسحاب صدر من حكومات المراقبين، واي خطوة لسحب مزيد منهم ستتطلب قرارات من الحكومات المعنية".
وقررت دول مجلس التعاون الخليجي اليوم الثلاثاء، سحب مراقبيها من بعثة الجامعة العربية إلى سوريا، بدعوى "عدم التزام النظام السوري بالبروتوكول الذي وقعته سوريا مع جامعة الدول العربية، ونشرت بموجبه فريق تقصي الحقائق العربية".
وتم نشر المراقبين العرب في 26 كانون الاول 2011 بعد موافقة دمشق على بروتوكول بشأن مهتهم التي تنص على وقف اعمال العنف وسحب الدبابات من المدن ومنح وسائل الاعلام الاجنبية حرية التنقل، واطلاق سراح المعتقلين وبدء حوار مع المعارضة.وقالت "الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية" في بيان، إن سحب مراقبيها من البعثة العربية إلى سوريا "اتخذ بعد متابعة دقيقة ومتأنية لمجريات الأحداث على الساحة السورية وتأكدها من استمرار نزيف الدم وقتل الأبرياء".
وتابعت الامانة العامة ان "دول مجلس التعاون قررت مع التزامها بكل قرارات مجلس الجامعة حفاظاً على وحدة الصف العربي، ورغم قناعة دول المجلس بضرورة أن يكون القرار الأخير للمجلس أكثر قوة بحيث يكون عاملاً للضغط على النظام السوري كي يوقف قتل أبناء الشعب السوري، قررت التجاوب مع قرار المملكة العربية السعودية بسحب مراقبيها من بعثة الجامعة العربية إلى سوريا".
وتأتي الخطوة الخليجية وسط استمرار دوامة العنف في سوريا التي أوقعت ما يزيد على 36 قتيلاً الثلاثاء.
كما تأتي استجابة لقرار السعودية سحب مراقبيها من سوريا بإعلان وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل، الأحد 22 كانون الثاني، إن المملكة تنوي سحب مراقبيها من سوريا لأنها لم تمتثل للخطة العربية للتهدئة في البلاد، وفيما وصف الوضع السوري بانه "بالغ الخطورة" دعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته بما في ذلك الدول الإسلامية وروسيا والصين وأوروبا والولايات المتحدة وفق خطة الحل العربي بكل عناصرها.
وتنص الخطة العربية التي تلاها وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني في ختام الاجتماع الوزاري الذي عقد في القاهرة الاحد ( 22 كانون الثاني) على تفويض رئيس الجمهورية السوري نائبه الاول صلاحيات كاملة للقيام بالتعاون التام مع حكومة وحدة وطنية يفترض ان يتم تشكيلها خلال شهرين برئاسة شخصية "متفق عليها" تكون مهمتها تطبيق بنود خطة الجامعة العربية والاعداد لانتخابات برلمانية ورئاسية تعددية حرة بموجب قانون ينص على اجراءاتها وباشراف عربي ودولي، ودعت الجامعة الحكومة السورية وكافة اطياف المعارضة السورية الى بدء حوار سياسي جاد تحت رعايتها في أجل لا يتجاوز اسبوعين من اجل تشكيل الحكومة، وتأمين انتقال سلمي للسلطة في سوريا تحت طائلة الذهاب الى مجلس الامن واتخاذ قرارات ليس من بينها التدخل العسكري بحسب قول الوزير القطري. وقرر الوزراء العرب في الوقت نفسه، الاستمرار وزيادة عدد بعثة مراقبي الجامعة العربية في سوريا وتوفير ما يلزم لهم من الدعم الفني والمالي والاداري وذلك بهدف "تسهيل مهمتهم".
https://telegram.me/buratha
