الغى مجلس الوزراء جميع القرارات الصادرة من لجنة شؤون الشمال المنحلة الصادرة في محافظة كركوك بشأن إطفاء الحقوق التصرفية على الأراضي الزراعية لغير العرب .
وذكر علي الدباغ الناطق باسم الحكومة في بيان صحفي ان مجلس الوزراء قرر "إلغاء جميع العقود الزراعية المبرمة مع المواطنين الذين ليسوا من القومية العربية مع إقرار توصية لجنة تنفيذ المادة 140 من الدستور بشأن تعويض المواطنين الملغاة عقودهم الزراعية وتعويضهم عن قيمة المنشآت والمغروسات والمستحدثات المقامة على العقود الزراعية الملغاة وتعويضهم بقطعة أرض سكنية قريبة من محل سكناهم في محافظاتهم الأصلية".
واضاف "كما وافق مجلس الوزراء على إحالة مناقصة تطوير حقل غرب القرنة لمحطة المعالجة المركزية(CPF) وملحقاتها بعهدة إحدى الشركات الكورية الجنوبية بمبلغ (998) مليون دولار وبفترة كلية لا تتجاوز (31) شهراً وتخويل وزير الخارجية صلاحية التفاوض مع الإتحاد الأوربي بشأن مشروع إتفاقية الشراكة بين الإتحاد الأوربي والعراق".
واوضح الدباغ "وافق مجلس الوزراء كذلك على سحب مشروع قانون رفع الحجز عن أموال المسؤولين في النظام السابق وتكليف اللجنة المشكلة برئاسة وزير المالية بصدد الموضوع لإعادة النظر في التشريع بما يتفق مع مبادئ القانون والعدالة مع إضافة ممثل عن هيئة المسائلة والعدالة الى اللجنة أعلاه".
وتابع " ان مجلس الوزراء اصدر توصية الى مجلس النواب بإلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل {369 لسنة 1975 و824 لسنة 1976 و949 لسنة 1977 و1065 لسنة 1978 و189 لسنة 1979 و31 لسنة 1975 و398 لسنة 1975 و181 لسنة 1976 و974 لسنة 1978 }مع تكليف مجلس شورى الدولة بإعداد تشريع جديد يتضمن إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المذكورة ومعالجة الآثار المترتبة على إلغاءها وفق الأسس الواردة في توصيات لجنة تنفيذ المادة 140 من الدستور وبالتداول مع كافة الجهات المعنية بما في ذلك لجنة تنفيذ المادة 140 من الدستور وممثلي الوزارات المعنية الأمانة العامة لمجلس الوزراء والدفاع والنفط والمالية والتجارة و البلديات والدولة لشؤون المحافظات وممثل عن هيئة دعاوى الملكية والجهات الأخرى التي لها علاقة بتلك القرارات".
وبين الدباغ " قرر مجلس الوزراء الإستمرار في دفع رواتب شهداء الشرطة من موازنة وزارة الداخلية ولغاية تاريخ 31 من شهر كانون الاول من العام الحالي".
https://telegram.me/buratha
