أكد نائب عن أئتلاف دولة القانون، الاثنين، أن اصرار القائمة العراقية على عدم العودة الى البرلمان والحكومة سيضطرنا الى تشكيل حكومة اغلبية سياسية.
وقال النائب أحسان العوادي إن "الحوارات التي تجريها الاطراف السياسية اذا وصلت الى طريق مسدود مع القائمة العراقية فان خيار حكومة الاغلبية السياسية سيكون متاحاً امامنا".
وأضاف العوادي أن "اعتقد ان حكومة الاغلبية السياسية موجود الان، لاسيما وان جلسات البرلمان تعقد الان بغياب القائمة العراقية"، لافتا الى ان "التشكيلة الموجودة حاليا في البرلمان تتمكن من تشكل حكومة الاغلبية".
وأوضح أن "كتل كبيرة داخل القائمة العراقية تحضر جلسات البرلمان، خاصة التي اعلنت انشقاقها عنها كالكتلة البيضاء ووطنيون وبعض النواب المستقلون"، مبينا أن "ائتلاف دولة القانون يحترم تواجد وثقل القائمة العراقية".
وذكر النائب عن ائتلاف دولة القانون العوادي أن "كتلته تسعى الى التواصل والتفاهم وايجاد طرق للحوار مع القائمة العراقية"، لافتا الى ان "تشكيل حكومة الاغلبية السياسية سيكون الاخير وليس الاول في حالة عدم ايجاد صيغ لحل الازمة السياسية".
وتشهد البلاد ازمة سياسية كبيرة عقب اصدار مجلس القضاء الاعلى مذكرة اعتقال بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي على خلفية اعترافات ادلى بها ثلاثة من افراد حمايته اشاروا فيها الى تلقيهم تعليمات مباشرة من الهاشمي لتنفيذ عمليات قتل بحق مسؤولين في الحكومة وضباط في الوزارات الامنية، اضافة الى طلب تقدم به رئيس الوزراء الى البرلمان لسحب الثقة من نائبه صالح المطلك بعد ان وصفه الاخير بتصريحات صحافية بالديكتاتور، الامر الذي قررت معه العراقية التي ينتمي اليها الهاشمي والمطلك تعليق حضور نوابها في البرلمان ووزرائها في الحكومة
https://telegram.me/buratha
