كشف نائب عن ائتلاف دولة القانون ان مجلس القضاء الاعلى يفاوض نظيره في اقليم كردستان، بشأن تسليم نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الذي صدر بحقه امر القاء قبض على خلفية تهم منسوبة اليه وفق المادة 4 ارهاب، فيما وصف نائب عن العراقية قضية الهاشمي بـ "الجوهرية"، وجدد مطالبة قائمته التي يعد الهاشمي احد قادتها، بنقل القضية الى كركوك او الى جهة محايدة لضمان عدالة المحاكمة، حسب تعبيره.
النائب عن ائتلاف دولة القانون هيثم الجبوري كشف لـ "العالم" أمس الأحد، عن مفاوضات تجري بين مجلس القضاء الاعلى الاتحادي ومجلس القضاء في الاقليم، مرجحا وجود انفراج بشأن تسليم السيد طارق الهاشمي الى القضاء ببغداد، ومثوله امام المحكمة.
ونفى الجبوري ان تكون قضية الهاشمي السبب الرئيس في الازمة السياسية التي تربك البلاد حاليا، وقال في معرض تعليقه على تقييم الازمة "اعتقد ان قضية طارق الهاشمي ليست وحدها سبب الازمة، لان الاطراف كلها متفقة على انها قضائية، واذا ما سلم الهاشمي الى القضاء فسينتهي الاشكال، وليس لدولة القانون اي علاقة بالقضية لا من بعيد ولا من قريب".
وتابع الجبوري "الكل متفق على عدم التطرق الى قضية الهاشمي في المؤتمر الوطني الموسع، واعتقد ان هذه النقطة ملقاة على عاتق القضاء فقط، ولا دخل للمؤتمر الوطني بهذا الموضوع"، مضيفا "تم تأجيل الاجتماع التحضيري الثاني بسبب سفر الرئيس جلال طالباني الى المانيا للعلاج، وبما انه الراعي الرئيس للمؤتمر وحضوره يشكل عامل دفع، فقد ارتأينا التريث لحين رجوعه الى البلاد".
واتفق النائب عن التيار الصدري جواد الشهيلي مع الجبوري، في التقليل من اهمية قضية الهاشمي، وقال ردا على سؤال "العالم" بشأن اشكالات انعقاد المؤتمر الوطني، إن "الموضوع اخذ اكثر من حجمه، وعلى السيد طارق الهاشمي ان يحسم الامر لأن تمسكه بالبقاء في اقليم كردستان سيزيد المشهد تعقيدا، ويجعلنا ندخل في دوامة اخرى، والان القائمة العراقية تتخبط وعليها ان تقرر ماذا تريد، فلو ان المؤتمر تأخر عقده مدة سنة كاملة، فهل ستستمر القائمة العراقية في تعليق عضويتها في الحكومة ومجلس النواب؟ وهل ستبقى متمسكة بعتبها على رئيس الوزراء لأنه كلف وزراء بالوكالة لشغل الفراغ؟".
ومضى الشهيلي إلى القول "نرى أن على القائمة العراقية ان تحدد ماذا تريد بالضبط، علما أن المطالب التي جاء بها زعيم القائمة أياد علاوي لا يمكن تحقيقها، وهي غير دستورية، وعلى القائمة أن تخرج بتوصيات اخرى، وتدفع باتجاه عقد المؤتمر الوطني في القريب العاجل، لحل المشكلات العالقة".
وبشأن موقف التيار من حراك العراقية، ذهب الشهيلي إلى أن كتلته "لم تلمس أي جديد من القائمة العراقية، لانها لا تزال متمسكة بشروطها وهي شروط غير مرحب بها، ونحن كتيار صدري لا زلنا نصر على مبادرتنا في دعوة الاخوة في العراقية الى العودة الى مجلس النواب، ونتمنى ان يستجيبوا الى مبادرتنا في القريب العاجل".
أما النائب عن القائمة العراقية طلال الزوبعي، فيخالف زميليه بالإصرار على أن "قضية الهاشمي قضية جوهرية ومهمه بالنسبة للقائمة العراقية، ولا يمكن تسليم طارق الهاشمي بهذه الصورة، إذ يجب أولا أن نضمن له محاكمة عادلة والمحاكمة العادلة لا تتم الا بنقل القضية الى كركوك او الى جهة محايدة"، مستدركا بالقول "نعلم أن على الجميع اللجوء الى خيار القضاء العراقي، ومطلب العراقية بنقل قضية الهاشمي هو مطلب قانوني ودستوري، لأن طارق الهاشمي ليس انسانا عاديا، بل هو قيادي ونائب لرئيس الجمهورية، ولا يمكن التجاوز عليه بهذا الشكل، وهو رمز من رموز العراقية".
وبشأن خيارات العراقية على المدى القريب، أشار الزوبعي في حديث لـ "العالم"أمس، إلى أن "القائمة العراقية لديها توجه في ان تلجأ الى المعارضة داخل البرلمان، ونحن الان في بلورة هذه الفكرة والخروج برأي موحد لجميع اعضاء القائمة، وعليه يجب ان نقوم بتشكيل جبهة معارضة قوية قادرة على كشف كافة الملفات، وايضا سحب وزراء العراقية من الحكومة كافة، وبالتالي هذا سيضيع الفرصة على الذين يقولون إن للعراقية قدم في الحكومة وقدم في المعارضة والقائمة اليوم لديها ستراتيجية تضمن سير العملية السياسية من خلال اللجوء الى خيار المعارضة، وهو من الخيارات المحتملة للقائمة".
اما النائب عن القائمة العراقية حسن اوزمن، فقد ايد ما ذهب اليه النائب عن ائتلاف دولة القانون هيثم الجبوري، بشأن تأجيل الاجتماع التحضيري الثاني، وأفاد "العالم" أمس بأن "تأجيل الاجتماع التحضيري الثاني جاء بسبب سفر رئيس الجمهورية"، لكنه عاد ليقول "أرى ان هذا الاجتماع يجب ان يعقد تحت سقف مجلس النواب، والطريقة المتبعة خاطئة كما اعتقد، والحل يكمن في مجلس النواب".
وفي سياق متصل، ذكر النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان، ان حكومة الاقليم هي الاخرى لديها مطالب وستعرضها على المؤتمر الوطني، مبينا أن "المؤتمر الوطني إذا عقد، فإن الأكراد سيطرحون عددا من المطالب، لأن هناك ملفات كثيرة عالقة بين حكومة الاقليم والحكومة المركزية، ولا بد من ايجاد حلول لها"
وعبر عثمان لـ "العالم" أمس، عن "عدم قناعته بالأسباب المعلنة التي أدت إلى تأجيل الاجتماع التحضيري الثاني"، متسائلا "ما علاقة غياب طالباني بالموضوع؟ كان الاجدر ان يجتمعوا ويستعدوا للمؤتمر العام، لكن الجدية غير موجودة".
وتعليقا على معلومات "العالم" بشأن تسليم طارق الهاشمي الى القضاء، أكد عثمان أن "الهاشمي لا بد من أن يأتي الى بغداد ولا يحتاج ذلك الى اتفاق، لان القضاء قرر ان تكون المحاكمة في بغداد، وعليه ان يستجيب. واذا كان يخاف الاعتقال، فيستطيع ان يكون ايضا في حماية طالباني في بيته ببغداد، وبالتالي يستطيع الحضور الى المحكمة دون اي خوف، اما الاصرار على البقاء في الاقليم فهو تعقيد للازمة".
وتعليقا على خيارات العراقية بالتحول إلى جهة المعارضة التامة، ختم عثمان بالقول "منذ سنة ونصف والعراقية تقول: سنذهب الى المعارضة ولا يذهبون. أنصحهم بان يتوجهوا الى المعارضة، فهذا هو الافضل لهم، اما التلويح بالذهاب الى المعارضة دون تطبيق، فإنه سيضعف مصداقيتهم أمام ناخبيهم".
https://telegram.me/buratha
