أكدت اللجنة المالية النيابية أنه لايمكن تنفيذ مطلب التيار الصدري والمتضمن أعطاء نسبة من واردات النفط كحصة رسمية الى المواطن العراقي.وقال عضو اللجنة المالية النيابية النائب عن كتلة دولة القانون هيثم الجبوري اليوم الأحد: أن مقترح التيار الصدري والمتضمن أستقطاع نسبة من واردات النفط ومن موازنة عام 2012 كصحة رسمية تعطى للموطن العراقي قد وصل بالفعل الى اللجنة المالية وهو الان محط أحترام وتقدير وقد تم دراسته ومناقشه بشكل مستفيض .وأكد الجبوري: أن مقترح التيار الصدري لايمكن تنفيذه خلال هذا العام وخلال الموازنة الحالية كون الموازنة العامة لاتكفي لتغطية نفقات المقترح ، مبيناً أن الموازنة قد قسمت الى 70% تشغيليه و30% منها للموازنة الاستثمارية وهذه لايمكن التلاعب بها كونها موازنة للأستثمارات المستمرة ، فليس هنالك زيادة في السيولة النقدية وتابع الجبوري: انه قد تتفق اللجنة المالية مع الكتلة الصدرية على تأجيل مقترحهم الى موازنة عام 2013 والتي قد تكون هنالك زيادة في السيولة النقدية وبالتي يمكن أن تطبيق هذا المقترح .وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر حدد، في الخامس من أيلول عام 2011، ثلاثة شروط لتأجيل التظاهرة المليونية المطالبة بتحسين الخدمات تقضي بمنح الشعب حصته من النفط وتعيين ما لا يقل عن 50 ألف شخص في دوائر الدولة، فضلا عن تزويد مولدات الكهرباء الأهلية بوقود مجاني، وفي حين أكد أن تلك الشروط هي أخر فرصة للحكومة، جدد رفضه لإسقاط حكومة المالكي.
https://telegram.me/buratha
