علل عضو لجنة القانونية البرلمانية والنائب عن/التحالف الوطني/ حسون الفتلاوي، عدم شمول طارق الهاشمي وحمايته وموظفيه بقانون العفو العام، بسبب شمولهم بالمادة 4 إرهاب من قانون مكافحة الإرهاب.وقال الفتلاوي في تصريح صحفي اليوم الاحد: إن مقترح قانون العفو العام لا يشمل المتهمين او المحكومين لإرتكابهم جرائم إرهابية ومنهم نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وحمايته وموظفيه المشمولين بالمادة (4) إرهاب من قانون مكافحة الإرهاب، مستبعداً أن يتم إقرار القانون وفق التوافق السياسية بين الكتل.وأضاف النائب عن الوطني: إلا إذا كانت بعض الكتل تريد إدخاله وفق التوافقات السياسية أو الصفقات بين الكتل.وكان رئيس اللجنة القانونية والنائب عن /ائتلاف الكتل الكردستانية/ خالد شواني، قد أكد أن وصول كتاب من الحكومة الى اللجنة القانونية يطلب فيه التريث بإصدار قانون العفو العام بسبب الخلافات التي حصلت عليه.وقال شواني في تصريح سابق : أن هناك كتاب وصل يوم أمس من الحكومة الى اللجنة القانونية يطلب بها التريث بإصدار قانون العفو العام بسبب الخلافات التي حصلت عليه ويجب أن يدرس داخل مجلس الوزراء لإعطاء وجهة نظرها بها ومن ثم إعادته الى مجلس النواب.وأضاف: أن هذا القانون تمت قرائته قراءة أولى داخل مجلس النواب وهناك إصرار من قبل أعضاء مجلس النواب بإصدار هذا القانون لكن يجب أن يشمل الابرياء فقط ويستثني الإرهابيين والمجرمين والذين تلطخت أيديهم بدماء الشعب العراقي.وتنص المادة (4) إرهاب من قانون العقوبات: يعاقب بالإعدام كل من أرتكب – بصفته فاعلاً أصلياً أو شريك عمل أياً من الأعمال الإرهابية الواردة بالمادة الثانية والثالثة من هذا القانون، يعاقب المحرض والمخطط والممول وكل من مكن الإرهابيين من القيام بالجرائم الواردة في هذا القانون بعقوبة الفاعل الأصلي.
https://telegram.me/buratha
