قال نائب عن ائتلاف دولة القانون ان دعوة القائمة العراقية بتغيير الخارطة السياسية يكون من خلال انسحابها من الحكومة .
وأضاف النائب سامي العسكري لوكالة كل العراق [أين] ان " ما تدعو وتطالب به العراقية من اجراء تغيير في الخارطة السياسية يكون من خلال انسحابها هي من الحكومة والتحول الى كتلة نيابية معارضة في البرلمان تراقب اداء الحكومة وتقوم عملها كما معمول به في كثير من الانظمة البرلمانية في دول العالم ".
وأضاف " وفي حال قبولها ذلك سنلجأ الى خيار تشكيل حكومة الاغلبية النيابية واعتقد ان الأرضية مهيأة الآن لاسيما مع وجود الانسحابات المتكررة من العراقية واشار الى ما قيل عن نية القائمة طلب سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي قائلا لو كان ذلك حقيقة لما قبلت اصلا بالمشاركة في المؤتمر الوطني الذي دعا اليه رئيس الجمهورية الخاص بحل الازمة السياسية الراهنة في البلاد ".
وكان رئيس القامة العراقية اياد علاوي قد قدم خلال اجتماع القائمة الاربعاء الماضي ثلاثة خيارات لحل الازمة السياسية الراهنة في البلاد وهي اما تشكيل حكومة شراكة وطنية حقيقية تشارك بها جميع الاطراف ، او اجراء انتخابات تشريعية مبكرة ، او ان يغير التحالف الوطني رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي بمرشح آخر .
فيما أعتبر رئيس التحالف الوطني الدكتور إبراهيم الجعفري في تصريحات صحفية " أن لغة الشروط المسبوقة التي تطرح قد تكون معرقلة للمشكلة خصوصا عندما تكون الشروط ذات طابع تعجيزي " حسب قوله .
وتشهد العملية السياسية والعلاقة بين الكتل تأزما واضحاً بسبب استمرار الخلافات السياسية بين ائتلاف دولة القانون و القائمة العراقية خاصة فيما يتعلق بقضية اصدار مذكرة الاعتقال بحق نائب رئيس الجمهورية المطلوب للقضاء طارق الهاشمي ، وطلب رئيس الوزراء سحب الثقة عن نابه صالح المطلك ، بالاضافة الى اتهامات العراقية لدولة القانون بالتنصل عن تنفيذ مبادرة اربيل التي تتضمن تحقيق الشراكة في ادارة الدولة وصنع القرار وتسمية الوزراء الامنيين وتشكيل مجلس السياسيات الستراتيجي وعدم تحقيق التوازن في مؤسسات الدولة بين مكونات الشعب حسب اراء ونواب القائمة العراقية ، مما جعل القائمة العراقية تعلن مقاطعتها لحضور مجلسي النواب والوزراء
https://telegram.me/buratha
