كشفت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، السبت، عن وجود 15 أمر قبض بحق متهمين جدد بقضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، مؤكدة أن هناك ضباط كبار في وزارتي الداخلية والدفاع يشتبه بتورطهم بالقضية.وقال عضو اللجنة حاكم الزاملي في تصريح صحفي ، إن "قضية طارق الهاشمي أصبحت كبيرة وهناك عدد كبير من المعتقلين اعترفوا بارتكابهم بإعمال إرهابية وإجرامية"، مؤكدا "وجود 15 أمر قبض بحق متهمين جدد بهذه القضية".وأضاف الزاملي أن "هناك مسؤولين كبار مثل نائب رئيس مجلس محافظة بغداد رياض العضاض، إضافة إلى ضباط في وزارتي الداخلية والدفاع تدور حولهم الشبهات لارتباطهم بهذه القضية"، مشيرا إلى أن "غلق هذا الملف في غاية الخطورة وله تداعيات كبيرة كونه قد يعطي الفرصة لسياسيين ومتنفذين كبار للقيام بإعمال إرهابية".وكانت قوة أمنية خاصة قد اعتقلت، الأربعاء (18 كانون الثاني الحالي) نائب رئيس مجلس محافظة بغداد رياض العضاض بتهمة الإرهاب قبيل وصوله لمقر المجلس في منطقة الصالحية وسط العاصمة، وفق مذكرة صادرة من القضاء العراقي.ولفت الزاملي الى أن "إحدى موظفات مكتب الهاشمي اعترفت بإدخال عدد من العجلات المفخخة إلى منطقة الكرادة والى مناطق أخرى"، مطالبا الكرد بـ"تسليم الهاشمي إلى القضاء العراقي".ويتواجد حالياً نائبريس الجمهورية المطلوب للقضاء طارق الهاشمي الذي صدرت بحقه مذكرة اعتقال بتهمة الإرهاب، في إقليم كردستان العراق، بعد أن عرضت وزارة الداخلية في (19 كانون الأول 2011)، اعترافات مجموعة من أفراد حمايته بشأن قيامهم بأعمال عنف بأوامر منه، في حين أكد رئيس الجمهورية جلال الطالباني (في 24 كانون الأول 2011) أن الهاشمي يتواجد بضيافته وسيمثل أمام القضاء في أي وقت ومكان داخل العراق.وكان الهاشمي طالب بنقل قضيته إلى محافظة كركوك أو قضاء خانقين بعد رفض مجلس القضاء الأعلى نقل قضيته إلى إقليم كردستان، وإعلانه أنها ستبقى في العاصمة بغداد، وستنظر من قبل هيئة قضائية مؤلفة من تسعة قضاة.وأمهل قائممقام قضاء الخالص عدي الخدران، أمس الجمعة (20 كانون الثاني الحالي)، سلطات حكومة إقليم كردستان ثلاثة أيام اعتبارا من يوم أمس لتسليم نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي إلى السلطات القضائية في بغداد لاستكمال الإجراءات التحقيقية معه بشأن الاتهامات الموجهة إليه، مهددا بقطع الطريق البري الرابط بين إقليم كردستان والعاصمة بغداد في حال عدم استجابة سلطات الإقليم.وأشعلت الاتهامات الموجهة للهاشمي ومطالبة رئيس الوزراء نوري المالكي بسحب الثقة من نائبه صالح المطلك، فتيل أحدث أزمة بين ائتلافي دولة القانون بزعامة المالكي، والعراقية بزعامة علاوي، التي قاطعت جلسات البرلمان ومجلس الوزراء.
https://telegram.me/buratha
