طالبت النائبة المستقلة صفية السهيل بتشريع قانون بالدستور العراقي يحرم تداول المسائل الطائفية من قبل الجميع وخاصة السياسيين ".
ونقل بيان عن السهيل اليوم الاربعاء ان " الدستور العراقي يحتاج الى عدة تعديلات ، اهمها اضافة مادة دستورية تحرم الطائفية بكل اشكالها وخاصة من قبل السياسيين وان تعد جريمة مخلفة بالشرف ويعاقب عليها القانون".
ودعت السهيل الجهات المختصة الى " وضع عقوبات صارمة على اي شخص يحرض على الطائفية ويميز على اساس طائفي وبالاخص السياسيين".
وتشهد الساحة السياسية تازماً وتوترا بالغا بعد قرار القائمة العراقية تعليق حضور وزرائها ونوابها في مجلسي النواب والوزراء على اثر صدور مذكرة القبض بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الذي يعتبر احد قيادات القائمة العراقية ، وتأتي مذكرة القبض التي اصدرها مجلس القضاء الاعلى على خلفية اعترافات عدد من الحراس الشخصيين للهاشمي تفيد بتوجيهه لهم بالقيام بنشاطات مسلحة استهدفت موظفين حكوميين وعناصر امنية وزوارا للعتبات المقدسة.
https://telegram.me/buratha
