أعلنت وزارة داخلية إقليم كردستان العراق، الأربعاء، أنها قررت مبدئياً حظر حمل وحيازة الأسلحة في الإقليم بشكل تام، مؤكدة أنها لن تمنح أي تراخيص جديدة بهذا الشأن، فيما أشارت لجنة الداخلية في برلمان كردستان أن الحظر التام للأسلحة لن يكون عملياً.
وقال وكيل وزارة الداخلية بإقليم كردستان فائق توفيق في تصريحات صحافية، إن "الوزارة قررت مبدئياً حظر حمل وحيازة الأسلحة في الإقليم بشكل تام ابتداءً من العام الحالي 2012"، مبيناً أنها "لن تمنح أي تراخيص جديدة بهذا الشأن ولن تجدد التراخيص التي كانت منحتها في السابق".
وأضاف توفيق أن "حمل وحيازة الأسلحة تعتبر ظاهرة غير مدنية وغير حضارية"، مؤكداً أن "الظاهرة انحسرت في الإقليم خلال الأعوام القليلة الماضية بالمقارنة مع سابقاتها".
من جانبه قال رئيس لجنة الداخلية في برلمان كردستان إسماعيل محمود، إن لجنته "تؤيد بشكل مطلق قرار وزارة الداخلية بحكومة الإقليم بشأن حظر حمل وحيازة الأسلحة بكردستان سواء كان جزئياً أو بشكل تام"، مستدركاً أنه "رغم حقيقة أن الحظر التام لحمل وحيازة الأسلحة في الإقليم لن يكون عملياً، إلا أن اللجنة تؤيد العمل على تقليل الظاهرة بشكل كبير".
https://telegram.me/buratha
