لأول مرة تتفق الكتل السياسية المتخالفة على شي واحد وهو عدم ندمها في مشاركتها بحكومة الشراكة الوطنية على إنها لم تحقق مبادى الشراكة لغاية الآن، وأن عدم تحقيق المبادئ ولد الكثير من الأزمات السياسية ومنها الأزمة الأخيرة التي تعد أكثر تعقيداً في تاريخ العراق السياسي.حيث، أكدت القيادية في حركة الحل النائب عن/ائتلاف العراقية/ لقاء مهدي الوردي، أن قائمتها ليست نادمة على المشاركة في حكومة الشراكة الوطنية التي لم تتحقق فيها بنود معناها.وقالت الوردي في تصريح صحفي اليوم الأربعاء: إن القائمة العراقية غير مقتنعة بالشراكة الوطني التي تحمل اسم الحكومة الحالية، ولم تستطيع تقديم شيء لناخبيها بسبب للتفرد بالقرار ، كما أنها ليست نادمة على الشركة في الحكومة بل متاسفة لعدم تطبيق ما تم الاتفاق عليه بين الكتل السياسية، مشددةٍ على ضرورة الأحتكام للدستور وحل الأزمة السياسيةوأشارت النائب عن العراقية: الى غياب مفهوم الديمقراطية والشراكة لدى العقل السياسي في بعض الكتل السياسية ومنهم التحالف الوطني.وكان مجلس النواب قد صوت بالأغلبية على منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء نوري المالكي من دون الوزارات الأمنية (الدفاع، الداخلية والأمن الوطني) في 21 كانون الأول من عام (2012).من جهته بين القيادي في كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري النائب جواد الحسناوي أن الخلافات الحالية التي تشهدها الساحة السياسية العراقية سببها غياب مفهوم الشراكة الوطنية في الحكومة.وقال الحسناوي في تصريح صحفي اليوم الأربعاء: أن أصل الخلاف الحالي بين الكتل هي تحقيق شراكة او مشاركة في السلطة التنفيذية، وأن الحكومة الحالية هي حكومة مشاركة وليست شراكة، مشيراً الى أن في حال تم عقد المؤتمر الوطني للكتل السياسية فسوف يتم طرح هذا الخلاف اولاً لوضع منظومة الشراكة والاستراتيجية في أتخاذ القرارات، وعدَ الحسناوي الخيار الأسلم لحل الأزمة تنفيذ اتفاقية أربيل والأحتكام للدستور.وكان مجلس الوزراء، قد قرر عدم جواز الوزراء المقاطعين لاجتماع المجلس، من إدارة وزاراتهم وتعتبر كافة القرارات التي يوقع عليها الوزير باطلة. ويعد هذا القرار الاول في تاريخ العراق.الى ذلك أعتبر النائب عن/الاتحاد الإسلامي الكردستاني/ اسامة جميل الحكومة الاتحادية الحالية بأنها "عبئاً"على المواطنين، ولم تقدم الشيء الكثير.وقال جميل في تصريح صحفي اليوم الأربعاء: أن الشعب العراقي مستاء جداً من الحكومة وصراعات الكتل السياسية، المختلفة على مصالحها وليس على مصلحة المواطن، مضيفاً:أن الكردستاني ليس نادم على مشاركته في الحكومة او مشاركة الجميع فيها، لأن المشاركة أفضل من عدمها، داعياً جميل الى حل الأزمة قبل أن تتفاقم والاحتكام للدستور، كونه السبيل الوحيد لحل الأزمة السياسية.فيما أوضح القيادي في ائتلاف دولة القانون النائب عن/التحالف الوطني/ منصور التميمي إن مرحلة تشكيل الحكومة تطلبت أن تكون فيها الشراكة الوطنية.وقال التميمي في تصريح صحفي اليوم الأربعاء: أن مسؤولية الحكومة كبيرة جداً وتوجد عدم جديه من البعض في العمل كما أنها مهملة للشراكة وتلعب دورين، الأول أنها شريكة في الحكومة والأخرى معارضة ضد عملها وهذا منطق ليس سليم ولا يخدم موقف العراق، مشيراَ الى وجود إمكانيه للتحالف الوطني بتشكيل حكومة أغلبية سياسية.وتمرالبلد بحالة احتقان سياسي غير مسبوقة بين الشركاء السياسيين، على خلفية اتهام الهاشمي بقضايا إرهابية، ومطالبة رئيس الوزراء نوري المالكي باستبدال نائبه صالح المطلك بعد وصفه للمالكي بـ "الديكتاتور"، فضلاً عن عدم تسمية مرشحي وزارتي الداخلية والدفاع الذي جاء عبراتفاقية أربيل التي أنتجت حكومة أطلق عليها تسمية الشراكة الوطنية.
https://telegram.me/buratha
