أكد مصدر مطلع على كواليس اجتماعات الكتل السياسية، من أجل حل الأزمة الخانقة، أن الكتلة العراقية قررت العودة إلى البرلمان والحكومة، بعد أن تلقت وعدا بحسم ملف الوزرات الأمنية.
في غضون ذلك، أعرب التيار الصدري، عن تفاؤله بإمكانية عودة القائمة العراقية الى جلسات مجلسي النواب والوزراء، بعد زيارة وفد منه لقيادات في القائمة أمس الأول الاثنين.
ووسط ترحيب كل من ائتلاف دولة القانون والتحالف الكردستاني بعودة العراقية، أكد نائب عن الأخيرة، أن العودة ما زالت رهن تحقق عدد من المطالب، من بينها قضيتا صالح المطلك وطارق الهاشمي، من دون ان يغفل التنويه الى ان القضية الثانية ينبغي ان تحل عبر القضاء، إذا ما كان بمنأى عن التأثيرات السياسية على حد تعبيره.
مصدر مطلع على كواليس الاجتماعات الماراثونية التي تجري بين الكتل السياسية، أكد لـ "العالم" أمس الثلاثاء، أن "الكتلة العراقية وافقت على العودة إلى مجلس النواب واجتماعات مجلس الوزراء يوم غد الخميس، بعد أن تلقت وعودا جازمة بحسم ملف الوزارات الأمنية".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن "قضية طارق الهاشمي ستترك للقضاء، مع وعد بإبعاد التأثيرات السياسية، فيما تتوسط الكتل السياسية جميعا، في حل مشكلة الخلاف بين رئيس الوزراء نوري المالكي، ونائبه لشؤون الخدمات صالح المطلك".
من جانبه، قال النائب عن كتلة الأحرار الصدرية بهاء الأعرجي لـ "العالم" أمس "كان لدينا وفد يوم الاثنين من كلتة الاحرار الى القائمة العراقية، وجرى الحوار حول امكانية عودتهم الى العملية السياسية في الجلسة المقبلة، وهم بادلونا الشعور بالمسؤولية وبرغبتهم في العودة الى الحكومة ومجلس النواب"، مضيفا "الحقيقة لمسنا الجدية منهم، لكن لديهم مشكلات يجب ان ينظر فيها التحالف (الوطني)، وتنظر فيها الحكومة من دون قفز على الدستور والقضاء".
من جهته، قال احمد المساري النائب عن القائمة العراقية إن "الاخوة في كتلة الاحرار اجتمعوا مع قيادات القائمة السيد رافع العيساوي والسيد سلمان الجميلي وآخرين وكان هناك أجواء ايجابية"، موضحا "هم طالبونا بالرجوع عن قرارنا في التعليق، والمباشرة بالحضور في مجلس النواب اعتبارا من جلسة الخميس المقبل، لكن لدينا شروطا ليس اقلها حل قضية المعتقلين في الفترة الاخيرة، وحل قضية مجلس محافظة ديالى وعودة اجتماعاتهم في بناية المحافظة".
ورحب النائب عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي "بعودة القائمة العراقية الى اجتماعات مجلس النواب، ولاسيما أن المجلس الان يناقش قضية مهمة هي قضية الموازنة الاتحادية للدولة"، كما رحب بعودة وزراء العراقية الى الحكومة، قائلا "نحن لا نفرط بهم كشركاء، والحكم في المشلكة بيننا وبينهم هو الدستور".
https://telegram.me/buratha
