دخلت الازمة السياسية العراقية في نفق اشد عتمة بعد قرار مجلس الوزراء بمنع وزراء القائمة العراقية من إدارة وزاراتهم والتلويح بعرض اعترافات جديدة ضد نائب رئيس الجمهورية المطلوب للقضاء طارق الهاشمي ، الامر الذي يجعل رؤية النور في نهاية نفق الازمة بين ائتلافي المالكي وعلاوي شيئا صعبا .
في غضون ذلك تستعد القائمة العراقية التي يتزعمها اياد علاوي لعقد اجتماع موسع لقادة القائمة وأعضائها اليوم لاعلان موقفها بشأن القضايا العالقة خاصة وانها علقت حضور وزرائها ونوابها الى مجلسي النواب والوزراء قبل شهر من الان.
وقرر مجلس الوزراء خلال جلسته امس عدم جواز الوزراء المقاطعين لإجتماع مجلس الوزراء إدارة وزاراتهم ومنعهم من الدوام فيها.
وذكر الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ، في بيان له أن " مجلس الوزراء قرر خلال جلسته عدم جواز الوزراء المقاطعين لإجتماع مجلس الوزراء، إدارة وزاراتهم و تعتبر كافة القرارات التي يوقع عليها الوزير باطلة مع التزام الوزراء البدلاء بالدوام في تلك الوزارات ويمنع الوزراء الأصليون من الدوام ويبلغ موظفي تلك الوزارات بعدم التعامل معهم".
وكانت القائمة العراقية قررت في 17 من الشهر الماضي تعليق حضور نوابها ووزرائها الى جلسات البرلمان ومجلس الوزراء على خلفية صدور مذكرة اعتقال بحق القيادي فيها نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي واقالة المالكي نائبه صالح المطلك. واشترطت للعودة ، تنفيذ اتفاقيات اربيل الموقعة اواخر عام 2010 وتطبيق الدستور وتفعيل ملف التوازن الوطني في مؤسسات الدولة، وإقرار حزمة من التشريعات للانتقال بنظام الدولة من المركزية الإدارية إلى اللامركزية وإعطاء حقوق المحافظات.
وانتقدت القائمة العراقية قرار مجلس الوزراء الاخير ، ووصفته بالقرار الاستبدادي.
وقالت المتحدثة الرسمية باسم القائمة ميسون الدملوجي إن" نواب ائتلاف دولة القانون قد اعلنوا مسبقا أن خمسة من وزارء العراقية سيحضرون جلسة مجلس الوزراء إلا أن هذا الكلام تم تفنيده امس بعدم حضور وزراء العراقية باستثناء وزير واحد"، مؤكدة أن" هذا القرار الذي صدر من مجلس الوزراء ماهو إلا رداً على عدم حضورهم".
واوضحت أن" المالكي بدلا من تفتيت المشكلة القائمة الان اصبح يصعدها"، عازية اسباب ذلك الى" دفع العراقية لرفض المؤتمر الوطني وهذا ما لن نقبل به".
واشارت الدملوجي الى إننا" متمسكون بعقد المؤتمر الوطني، وهذه القرارات استبدادية"، داعية رئيس الوزراء الى" مراجعة نفسه بهذه القرارات وعدم تبرير فشله على الاخرين".
وكان رئيس الجمهورية جلال طالباني دعا إلى عقد مؤتمر وطني في بغداد لجميع الكتل السياسية للنظر في الخلافات بين تلك الكتل.
كما اعتبر النائب عن القائمة العراقية حمزة الكرطاني قرار رئيس الوزراء نوري المالكي بتجميد وزراء القائمة العراقية الذين قاطعوا جلسات مجلس الوزراء بأنه "باطل وغير قانوني".
وقال إنه " لا يحق لرئيس الوزراء نوري المالكي إقالة الوزراء الذين امتنعوا عن الحضور الى وزاراتهم لأن قرار تجميدهم عن العمل ليس له سند قانوني ، وكان على المالكي أن يقدم طلبا الى مجلس النواب للبت في هذا الموضوع لا أن يتخذ قرارا بإقالة الوزراء ومنعهم من الحضور الى وزاراتهم".
وأضاف الكرطاني إن " العراقية تعتبر هذه الاوامر باطلة وغير قانونية وإذا ما طبقت فإن كل حكومة المالكي تعتبر باطلة لأن قرار القائمة العراقية قرار سياسي ولم يأت اعتباطا خاصة وإن حكومة المالكي لم تنفذ شيئا من بنود اتفاقية اربيل الذي تشكلت من خلاله حكومة الشراكة الوطنية ".
وتابع الكرطاني " نحن اصحاب قضية ولن نهتم لحكومة ليس لنا فيها قرار ، وإن قرار مجلس الوزراء بإقالة وزراء العراقية سيكون له انعكاس سلبي في الشارع العراقي وجاء في وقت تشهد فيه الساحة السياسية العراقية ازمة خانقة".
إلا أن النائبة عن ائتلاف دولة القانون سميرة الموسوي وصفت مشروع القائمة العراقية بأنه مشروع " مناصب".
وقالت إن " ما تدعيه العراقية بأنها تتبنى مشروعا وطنيا هو بخلاف الحقيقة وإنما مشروعها مشروع مناصب وهذا هو ديدنها حتى قبل تشكيل الحكومة الحالية ".
وأضافت " إننا ندعو القائمة العراقية أن تسعى الى طرح أمور تكون فيها مشاركة في بناء الدولة ومؤسساتها لا أن تركز فقط على المناصب واستحقاقاتها وتكف وتبتعد عن إثارة الامور التي لاتخدم الشعب العراقي في الدرجة الأساس ".
كما اكد النائب عن دولة القانون علي الشلاه، أن القائمة العراقية تتحمل الجزء الاكبر مما يحدث ، مؤكدا أن أمامها خياران اما القبول بالحكومة او الخروج منها.
وقال الشلاه، "نحن مجمعون على بذل كافة الجهود لانجاح المؤتمر الوطني المقرر عقده وذلك وفق الدستور ومنع طرح أي امور قضائية فيه كقضية نائب رئيس الجمهورية التي تطالب العراقية بطرحها، لأنه يعد خرقا واضحا لمبدأ فصل السلطات وعدم احترام القضاء ".
واضاف إنه "في حال قررت القائمة العراقية الخروج من العملية السياسية وقاطعت الحكومة فإننا متوجهون للتفاوض مع كتل اخرى ليحلوا محل العراقية التي ربما تنسى لاحقا او يتحول بعض اعضائها الى معارضة".
في حين عد النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان قرار مجلس الوزراء بمنع الوزراء المقاطعين لاجتماعاته من إدارة وزاراتهم بأنه "سيؤدي الى زيادة التوتر في العلاقات بين الكتل السياسية" .
وقال عثمان إن " قرار مجلس الوزراء بمنع وزراء القائمة العراقية من إدارة وزاراتهم سيفاقم حالة التوتر الموجودة بين الكتل السياسية لا سيما بين القائمة العراقية وائتلاف دولة القانون".
واضاف إن " من غير المعقول أن تتفق الكتل السياسية خلال اجتماعها الاحد الماضي على التهدئة خلال هذه الفترة من اجل عقد المؤتمر الوطني الذي دعا إليه رئيس الجمهورية جلال طالباني ومن ثم يصدر مثل هكذا قرار".
واستدرك عثمان إن " قرار مجلس الوزراء فيه نسبة كبيرة من الصحة وذلك لأن الوزير المقاطع لاجتماعات مجلس الوزراء عليه ايضا أن يقاطع إدارة الوزارة التي يتولاها فلا يمكن أن يقاطع اجتماعات مجلس الوزراء ويدير وزارته في آن واحد ".
وعبر التحالف الكردستاني عن قلقه من تصعيد الحكومة العراقية لبعض المواقف خاصة ضد القائمة العراقية، مؤكدا ان هذا الامر يخالف ماتم الاتفاق عليه في اجتماع الاحد في مقر رئاسة الجمهورية.
وقال المتحدث باسم الكردستاني فرهاد الاتروشي، إن "هناك تصعيدا واضحا من قبل الحكومة والتحالف الوطني بشكل خاص للمواقف السياسية"، مضيفا إن "الاحد الماضي تم الاتفاق على التهدئة وعدم التصعيد لتهيئة الاجواء المناسبة للمؤتمر الوطني ، لكن تفاجئنا من نية عرض اعترافات جديدة ضد نائب رئيس الجمهورية وعدم جواز الوزراء المقاطعين لجلسات مجلس الوزراء ادارة وزاراتهم ومنعهم من الدوام فيها".
واعلنت قيادة عمليات بغداد ، عن نيتها عرض اعترافات مجموعة ثانية من افراد حماية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، بتورطه باعمال ارهابية مختلفة.
وبهذا الشأن طالبت القائمة العراقية مجلس القضاء الأعلى ورئيسه القاضي مدحت المحمود بأخذ الإجراءات اللازمة للحد من عرض الاعترافات المتلفزة في اشارة الى ما اعلنته قيادة عمليات بغداد من أنها ستعرض اعترافات اخرى تتعلق بقضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي المطلوب للقضاء.
وقالت القائمة العراقية في بيان لها "إن هذه الممارسات تعطي أسوأ صورة عن القضاء العراقي سواء للشعب العراقي أو للمجتمع الدولي، وتذكر المواطنين بالاعترافات المتلفزة في عهد النظام السابق.
واستنكرت القائمة في بيانها " استمرار تسييس قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وإبعادها عن القضاء المستقل، من خلال عرض المزيد من الاعترافات في الاعلام" .
وقالت إن "المحاكمة التي نص عليها دستور العراق والأعراف والأخلاق والاعلان العالمي لحقوق الانسان يجب أن تتم في محكمة نزيهة ومستقلة، وتضمن حق المتهم في الدفاع عن نفسه، وليس في أجهزة الاعلام الحكومية لغرض تأجيج الجماهير وتثويرهم.
وحملت العراقية وسائل الاعلام المحلية المحسوبة على الدولة التي تتبنى الاعترافات المتلفزة مسؤوليتها التأريخية من تداعيات الأوضاع السياسية اذا عرضت هذه الاعترافات.
من جانبه قال نائب عن كتلة المواطن إن " العراق يتجه نحو المجهول في حال عدم حل الخلافات السياسية وفق الدستور".
واضاف النائب حسن الساري إن " الوضع السياسي للبلد يتجه إلى المجهول في حال لم تحتكم الكتل السياسية إلى الدستور في حل المشاكل التي تعترض العملية السياسية ".
وبين أن " المؤتمر الوطني المزمع عقده في بغداد سيكون أما مؤتمر تصعيدي أو مجاملات ما لم يسبق انعقاده جلسات واجتماعات بين الكتل السياسية للاتفاق على نقاط الاختلاف الجوهرية وإعلانها أمام الشعب العراقي ".
وكانت اللجنة التحضيرية لعقد المؤتمر الوطني قد انهت اجتماعها الأول الأحد الماضي والذي ترأسه رئيس الجمهورية جلال طالباني وحضره رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي ورئيس الوزراء نوري المالكي وقادة وممثلي الكتل السياسية .
يذكر أن رئيس الجمهورية جلال طالباني قد دعا الكتل السياسية الى مؤتمر وطني لحلحلة الخلافات بين الكتل السياسية ومن المؤمل ان يتم عقد هذا المؤتمر نهاية الشهر الجاري بالعاصمة بغداد .
وتشهد العملية السياسية والعلاقة بين الكتل تأزما واضحاً بسبب استمرار الخلافات السياسية بين ائتلاف دولة القانون و القائمة العراقية خاصة فيما يتعلق بقضية اصدار مذكرة الاعتقال بحق نائب رئيس الجمهورية المطلوب للقضاء طارق الهاشمي ، وطلب رئيس الوزراء سحب الثقة عن نابه صالح المطلك ، بالاضافة الى اتهامات العراقية لدولة القانون بالتنصل عن تنفيذ مبادرة اربيل التي تتضمن تحقيق الشراكة في ادارة الدولة وصنع القرار وتسمية الوزراء الامنيين وتشكيل مجلس السياسيات الستراتيجي وعدم تحقيق التوازن في مؤسسات الدولة بين مكونات الشعب حسب اراء ونواب القائمة العراقية .
https://telegram.me/buratha
