جدد ائتلاف دولة القانون الذي بقيادة رئيس الوزراء نوري المالكي، الثلاثاء، التمسك ببغداد مكانا لعقد المؤتمر الوطني المرتقب، وفيما طالب بحضور قادة جميع الكتل السياسية للحيلولة دون حصول فراغ في حال التوصل لحلول للقضايا المطروحة، أبدى رفضه لطرح المواضيع القضائية في المؤتمر.
وقال النائب عن دولة القانون سلام المالكي، في حديث لـ"السومرية نيوز"، "يجب ان يكون المؤتمر ببغداد، لان بغداد عاصمة العراق وحاضرة الدولة العربية الاسلامية والمنطلق السياسي للساحة العراقية"، مضيفاً "نؤكد على حضور جميع القادة السياسيين حتى لا تكون هناك ثغرة أو فراغ في حال التوصل لحلول موضوعية".
وتابع المالكي بالقول "علينا أن لا نبحث مواضيع القضاء في المؤتمر وانما يجب الفصل بين السلطات وان يكون للقضاء شأنه حفاظا على هيبة الدولة وقداسة القضاء العراقي".
ودعا النائب عن دولة القانون، الكتل السياسية الى "عدم وضع شروط مسبقة، كونها تعيق المؤتمر، وعدم فرض املاءات خارجية"، مبيناً "سندخل كتحالف وطني للمؤتمر متسلحين بالدستور وعندما نختلف حول على اية قضايا هناك رأيين اما تحل من خلال الدستور او المحكمة الاتحادية، وليس التوافقات التي لم نحصل سوى على الازمات".
وأشار المالكي الى ان كتلته "ستذهب مع خدمة العملية السياسية التي تعاني الان السلوك السلبي، ما انعكس على تعطيل الخدمات وعرقلة المشاريع والخطط المطلوبة وتشريع القوانين وتحسين الواقع العراقي"، مشدداً "يجب ان يكون هناك تكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية حتى نلبي رغبات الشعب العراقي، لان المتضرر الاول هو المواطن العراقي، علينا جميعا عدم النزول لمستوى المطالب غير الواقعية، العراق واحد سواء الشمال او الجنوب، وعلينا العمل على اجراءات بناء الثقة ونزع فتيل الازمة".
وانتقد النائب عن دولة القانون، كتلة العراقية، مبيناً "خصوصا ان العراقية نراها تتقدم بين الحين والاخبر بمطالب، ولسنا مع ذلك قبل ان يعقد المؤتمر، سنحضر ونتحاور ونتكلم بكل الامور التي تعيق العملية السياسية وبناء دولة، لا ان نضع الازمات من خلال المطالب التي نرفعها مسبقا قبل حل الازمة الحالية، التي القت بضلالها على الشارع العراقي ونرى هناك ارهاب وقاعدة وتفجيرات في البصرة والكاظمية والانبار وكركوك وبابل والبطحاء".
https://telegram.me/buratha
