أكد نائب عن ائتلاف دولة القانون ان التغييرات التي تجرى على بعض القادة الامنيين لاتقف ورائها دوافع سياسية .
وقال النائب شاكر الدراجي لوكالة كل العراق [أين] اليوم الاثنين ان " التغييرات والتناقلات التي تجرى من قبل رئيس الوزراء نوري المالكي بصفته القائد العام للقوات المسلحة وبعد استشارته للمجلس العسكري تخضع وفق الرؤية والخطط الأمنية ، بالاضافة الى ان التغيير يأتي اذا لم يكن المسؤول الأمني ناجحاً في ادائه او حدوث خرق أمني في قاطع مسؤولياته وهذه هي أبرز اسباب التغييرات التي تشهدها المؤسسة الامنية ، وليس كما يصفها البعض بان هذه التنقلات تحمل طابع او أستهداف سياسي ".
وأضاف ان " هناك لجنة من مجلس الوزراء ولجنة التوازنات السياسية مهمتها اعادة توزيع المناصب الحكومية المتمثلة بالوكالات والهيئات والقيادات العسكرية في وزارتي الداخلة والدفاع وفي مختلف الصنوف البرية والجوية والبحرية ، وإن مسؤولية هذه اللجنة هي الحفاظ على التوازن بين جميع مكونات الشعب العراقي في مثل هذه المؤسسات".
يُذكر أن بعض المحافظات قد شهدت خلال الاشهر الماضية إجراء بعض التغييرات في قادتها الأمنيين بوزارتي الدفاع والداخلية من قادة الجيش والشرطة.
وتطالب بعض القوى السياسية بأعادة التوازن في الهيكلية الامنية في المحافظات من أجل عدم حدوث ظاهرة الاعتقال العشوائي في المناطق المختلفة .
https://telegram.me/buratha
