قال الناطق باسم التحالف الكردستاني فرهاد الاتروشي، ان طلب القائمة العراقية بسحب الثقة عن رئيس الوزراء دستوري لكن بعد تحقيق عددا من الشروط المهمة.
وكانت القائمة العراقية اعلنت أنها ستعمل على سحب الثقة عن الحكومة الحالية بسبب التفرد في الرأي والتهميش السياسي، وأنها تجري حوارات مع كتل سياسية بهذا الشأن.
وقال الاتروشي، في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} ان "للعراقية الحق بطلب سحب الثقة عن نوري المالكي، وذلك وفق الدستور ، لكن يجب ان يكون بعد استجوابه والتصويت عليه من قبل 163 نائبا في البرلمان وهذا ليس بالامر السهل". مضيفا ان "سحب الثقة عن المالكي، لن يحل الازمة انما الحل هو الجلوس مع كافة الكتل السياسية للحوار والخروج بحلول ناجعة من شأنها انقاذ العملية السياسية من ازماتها الحالية".
وتابع ان "فشلت هذه الحوارات فلا يوجد حل غير اللجوء الى انتخابات مبكرة".
يذكر أن الحكومة الحالية تشكلت اواخر العام 2010 بمشاركة مختلف الكتل بعد مفاوضات شاقة استمرت نحو سبعة اشهر بسبب الخلافات بين الكتل السياسية بشأن الكتلة المخولة دستوريا بتشكيل الحكومة.
واشار الناطق باسم الكردستاني، الى "وجود اطراف تراهن على انشقاقات داخل العراقية على مستوى كيانات وكتل وهذا سيؤثر على شكل الخارطة السياسية".
وتشهد القائمة العراقية انشقاقات متكررة داخلها وانسحاب اعضاءها، لاسباب عديدة عزاها النواب المنسحبون الى انحراف القائمة عن برنامجها الذي اعلن خلال حملتها الانتخابية، وتخطي زعيمها إياد علاوي للآلية المتفق عليها بالنسبة للحقائب الوزارية، ومنها ايضا التهميش والاقصاء لبعض الاعضاء، على حد قول عدد من اعضاءها المنسحبين
https://telegram.me/buratha
