عزا البنك المركزي العراقي ارتفاع سعر صرف الدولار وزيادة الطلب عليه في العراق الى القيود المالية على بعض دول الجوار .
وقال مستشار البنك المركزي مظهر محمد صالح لوكالة كل العراق [أين] اليوم الاثنين ان " البنك المركزي لاحظ في شهر كانون الأول من العام الماضي 2011 زيادة في الطلب على الدولار في المزادات المالية التي يقيمها البنك وبعد مراجعته والوقوف على الاسباب وجد بان هذه الزيادة ليس بدوافع اقتصادية داخلية وانما نتيجة الأوضاع الاقليمية المحيطة بالعراق من دول الجوار شرقاً وغرباً ".
وأضاف " من المعروف ان المعلاملات البنكية والمصرفية في بعض دول الجوار للعراق مقطوعة في الوقت الحاضر في تعاملاتها الدولية بسبب العقوبات والحصار الدولي عليها المفروض عليها .في اشارة منه الى كل من ايران وسورية .
وتابع صالح ان " البنك المركزي متساهل في بيعه للدولار الامريكي على الرغم من حصول هذه الزيادة بسبب ان الدينار العراقي مغطى بالكامل [100]% بالدولار لكن المشكلة تكمن في عدم وجود منفعة اقتصادية للعراق في حال التعامل به دولياً " ، مشيرا الى ان " البنك المركزي يراقب العملية عن قرب وانه في مراجعة وتدقيق مستمرين لحجم المبيعات في مزاده من العملة الاجنبية خوفاً من ان يشوب الأمر عمليات غسيل أموال او تهريب خصوصاً وان العراق معرض للارهاب واعتداءات امنية واقتصادية قد تؤثر على اقتصاد البلد".
وشهدت نشرة مزاد البنك المركزي العراقي قبيل موعد الانسحاب الامريكي ارتفاعاً ملحوظاً في مبيعات العملة الاجنبية لاسيما الدولار ، وفي المقابل انخفضت قيمة الدينار العراقي مقابل العملات الاخرى.
https://telegram.me/buratha
