نفى عضو لجنة الامن والدفاع البرلمانية النائب المستقل اسكندر وتوت الانباء التي اشارت الى صدر قرار بسحب الاسلحة المتوسطة من حمايات الوزراء والمسؤولين.
وقال وتوت "لاصحة لهذا الخبر، ولاتوجد اية اسلحة متوسطة لدى البرلمانيين، هناك اسلحة خفيفة فقط لأن البرلماني ايضا مستهدف كبقية المسؤولين في الدولة".
ولفت وتوت الى ان "لجنة الامن والدفاع ستتحرى عن كافة الحمايات التابعين للوزراء واعضاء مجلس النواب لاجل تأمينهم شخصيا والتاكد من اهلية هؤلاء الاشخاص لحماية الوزراء والنواب".
واضاف"الآن ظروف العراق مازالت غير مستقرة واتخاذ مثل هذا القرار قد يؤدي الى عمليات اغتيال اوسع تستهدف المسؤولين وهناك توجه لتسليح اعضاء البرلمان باسلحة خفيفة ليتمكنوا من حماية انفسهم
من جهته نفى عضو اللجنة الامنية النائب عن كتلة الاحرار البرلمانية حاكم الزاملي الانباء التي اشارت بسحب الاسلحة من حمايات الوزراء والمسؤولين، وقال " لم يصدر قرار بسحب الاسلحة من حمايات المسؤولين في مجلسي الوزراء والنواب والانباء التي اشارت الى صدور هذا القرار هي انباء عارية عن الصحة".
كما نفى عضو لجنة الامن والدفاع النائب عن كتلة التحالف الكردستاني حسن جهاد امين انباء سحب الاسلحة مؤكداً ان" مثل هذا القرار، فيما لو تم اتخاذه سيزيد من توتر الاوضاع الامنية بسبب ارتفاع معدلات استهداف المسؤولين بعمليات اغتيال من قبل الجماعات المسلحة كذلك لن يخدم هذا القرار العملية السياسية التي تتطلع الى حسم الخلافات من خلال المؤتمر الوطني".
واشارت انباء الى صدور قرار بسحب الاسلحة المتوسطة من حمايات اعضاء مجلسي الوزراء والنواب على خلفية الاعترافات التي ادلى بها عدد من عناصر حماية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشي والتي اكدوا فيها ضلوعهم في عمليات تفجير واغتيال بأمر من الهاشمي
https://telegram.me/buratha
