رد مجلس القضاء الأعلى، الأحد، طلب نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بنقل قضيته وأفراد حمايته من بغداد إلى كركوك، مؤكد إبقاء القضية في بغداد. وقال المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى عبد الستار البيرقدار في تصريح صحفي ، إن "الهيئة العامة في محكمة التميز المكون من 19 قاضيا من كبار القضاة نظرت بطلب نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بنقل الدعوة المقامة ضده وضد أفراد حمايته من بغداد إلى كركوك وأصدرت قراراها برد الطلب وإبقاء الدعوة في بغداد". وطالب نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي (5 كانون الثاني 2012)، مجلس القضاء الأعلى بالإسراع في إصدار قرار يسمح بنقل دعوته خارج بغداد، وفي حين شدد على ضرورة تشكيل لجنة برلمانية تمثل الكتل كافة لزيارة المعتقلين في قضيته، دعا إلى إيداع كافة المتهمين في أماكن احتجاز تابعة لوزارة العدل. ونفى مجلس القضاء الأعلى، في 2 كانون الثاني 2012، الموافقة على نقل قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي إلى كركوك، مؤكداً أنها ستبقى في العاصمة بغداد لتنظر بها هيئة قضائية مؤلفة من تسعة قضاة. وكانت وزارة الداخلية عرضت، في 19 كانون الأول 2011، اعترافات عناصر من حماية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي أكدوا خلالها أن الأخير كلفهم شخصياً بتنفيذ عمليات اغتيال وتفجير في بغداد مقابل مبالغ مالية، فيما أصدر مجلس القضاء الأعلى على خلفيتها مذكرة اعتقال بحق الهاشمي وفقاً للمادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب. ولم يخرج نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي من العراق بعد تلك الاعترافات، بل أكد في 20 كانون أول 2011 من أربيل بإقليم كردستان، أنه باق في العراق، وطالب بنقل القضية إلى الإقليم، فيما اعتبر أن الاعترافات التي عرضتها وزارة الداخلية ضده "مفبركة". يذكر أن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي حذر، في 21 كانون الأول 2011، حكومة إقليم كردستان من السماح للهاشمي بالهروب، مطالبا إياها بتسليمه للقضاء، في حين أشار إلى أن القضاء يملك أدلة ضده. وسبق أن أكد رئيس الجمهورية جلال الطالباني، في 24 كانون الأول 2011، أن نائبه طارق الهاشمي موجود بضيافته وسيمثل أمام القضاء في أي وقت ومكان داخل العراق، معرباً عن ثقته بقدرة القضاء على حسم هذه القضية بشكل عادل، فيما دعا الجميع إلى التعاون والتفاهم بما يحفظ الدستور. يذكر أن مجلس القضاء الأعلى قرر، في 25 كانون الأول 2011، إعادة التحقيق في التهم الموجهة لنائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الذي أجري من قبل قاض منفرد، في حين أعلنت الهيئة القضائية الخماسية أن مذكرة الاعتقال بحق الهاشمي صدرت بعد توثيق تحقيقات القاضي المنفرد. وأشعلت الاتهامات الموجهة للهاشمي ومطالبة رئيس الوزراء نوري المالكي بسحب الثقة عن نائبه صالح المطلك، القيادي في القائمة العراقية أيضاً، فتيل أحدث أزمة بين ائتلافي دولة القانون بزعامة المالكي والعراقية بزعامة علاوي، التي قاطعت جلسات البرلمان ومجلس الوزراء، في حين تظل نقاط الخلاف بينهما عالقة دون حل، منها اختيار المرشحين للمناصب الأمنية في الحكومة، وتشكيل مجلس السياسات الاستراتيجية العليا الذي اتفقت الكتل على تأسيسه في لقاء أربيل، ولم تتم المصادقة على قانونه حتى الآن، بالإضافة إلى سياسة العراق الخارجية، خصوصاً في ما يتعلق بالعلاقات مع دول الجوار، فيما تشهد صفوف القائمة العراقية سلسة انشقاقات واسعة على خلفية " تفرد قادتها بالقرارات وتفضيل المصالح الشخصية" بحسب المنشقين.
https://telegram.me/buratha
