عدّ الناطق باسم القائمة العراقية حيدر الملا الامر الديواني الصادر من قبل رئيس الوزراء نوري المالكي بعدم المضي في تطبيق ما شرعه مجلس النواب بتخفيض رواتب الرئاسات الثلاث " انقلابا على الدستور ".وقال :" ان عدم تطبيق ما اقرته السلطة التشريعية فيما يتعلق بتخفيض الرواتب الرئاسية يعدّ انقلابا على الدستور وعدم احترام السلطات الدستورية ومنها السلطة التشريعية ، وهذا الامر يعبر عن منهجية المالكي في التفرد بالسلطة ".واضاف الملا :" ان المالكي يسعى اليوم الى تطويع السلطة القضائية وتقويض السلطة التشريعية والوقوف بالضد من مشاريع البرلمان وهذا تجلى من خلال اصداره الامر بعدم تنفيذ تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث ".وكان مجلس النواب وافق في 16 آب 2011 على قانون تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث ، وتراوحت نسب التخفيض بين 80 % و40% ، حيث تم تخفيض رواتب رؤساء الجمهورية والوزراء والنواب من 50 مليون دينار إلى 12 مليوناً ، في حين تم تخفيض مخصصات الرؤساء الثلاثة ونوابهم بنسبة 80%
https://telegram.me/buratha
