أعلن النائب الثاني لرئيس مجلس النواب العراقي، اليوم الجمعة، أنه يستبعد توصل المؤتمر الوطني المرتقب بين الأطراف السياسية المختلفة في العراق الى حل للأزمة الراهنة، فيما أكد قيادي في إئتلاف العراقية وجود رؤى لدى الكتل السياسية الكبيرة في النواب لحل تلك الأزمة.
وأفاد عارف طيفور في تصريح صحفي ، أنه "من المقرر أن يشكل الرئيس العراقي جلال طالباني لجنة من كافة الكتل السياسية في البلاد الأحد المقبل لبدء التحضيرات لعقد مؤتمر وطني بين تلك الكتل"، مشيراً الى أن "نائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس ورئيس إئتلاف الكتل الكردستانية فؤاد معصوم سيمثلان الكرد في اللجنة".وأضاف طيفور أن "زعيم إئتلاف العراقية أياد علاوي رهن مشاركته في المؤتمر المرتقب بمشاركة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني في حين أن أعضاء العراقية رهنوا مشاركتهم في المؤتمر بمشاركة علاوي وهو ما يعني مبدئياً فشل المؤتمر".وزاد بالقول أنه "يستبعد توصل المؤتمر الوطني المرتقب بين الأطراف السياسية المختلفة في العراق الى حل للأزمة الراهنة"، مبيناً أنه "يرى أن الهدف من المؤتمر هو جمع الفرقاء العراقيين على طاولة واحدة وهو الأمر الذي لن يطول كثيراً وبالتالي فإن المؤتمر لن يحقق أهدافه المعلنة".من جهته ذكر عضو النواب العراقي عن إئتلاف الكتل الكردستانية فاتح دارغايي ، أنه "يستبعد توصل المؤتمر الوطني المرتقب الى حل للأزمة الراهنة في البلاد بسبب صعوبة حلها"، لافتاً الى أن "المؤتمر سيكون للظهور الإعلامي لبعض الأطراف ولن يقدم شيئاً بإتجاه حل الأزمة الراهنة".من جانبه بين عضو إئتلاف العراقية جواد البولاني ، أن "هناك رؤية لدى الكتل الكبيرة في النواب العراقي كالتحالف الوطني والعراقية وإئتلاف الكتل الكردستانية بشأن التوصل الى حل للأزمة الراهنة في البلاد"، مؤكداً أنه "لا خيار أمام الأطراف السياسية العراقية المختلفة سوى الجلوس الى طاولة الحوار والتوصل الى حل للأزمة الراهنة".وكانت الرئاسات الثلاثة عقدت الثلاثاء الماضي بعد وصول طالباني لبغداد اجتماعا لبحث التحضيرات اللازمة لعقد المؤتمر الوطني للقوى السياسية، وسط مطالبة القائمة العراقية بضمانات لنجاح المؤتمر الوطني.ولا يزال ائتلافا العراقية ودولة القانون يتصارعان على السلطة منذ الانتخابات التشريعية الأخيرة التي أظهرت فوز العراقية بزعامة إياد علاوي لكن الأخير اخفق في تشكيل أغلبية ائتلافية تمكنه من قيادة الحكومة.وتشهد البلاد أزمة سياسية فجرها القضاء العراقي بعد أيام من الانسحاب الأميركي حينما اصدر مذكرة اعتقال بحق نائب الرئيس طارق الهاشمي على خلفية اتهامات تتعلق بالضلوع في قيادة فرق إعدام والتعاون مع "الإرهاب".وبالتزامن مع أزمة الهاشمي تصاعد العنف في العراق الذي شهد جدالا أيضا بعد سعي المالكي إلى عزل نائبه صالح المطلك عن منصبه.وعلق ائتلاف علاوي المشاركة في جلسات النواب قبل إصدار مذكرة توقيف الهاشمي وبعدها بأيام علق المشاركة في مجلس الوزراء.وتقول العراقية إنها تتعرض إلى التهميش والإقصاء واتهمت المالكي بالتفرد في اتخاذ القرارات.وكان المالكي قد قرر قبل أيام إعطاء الوزراء المقاطعين لجلسات الحكومة إجازة مفتوحة وكلف زملاء لهم بإدارة الوزارات وكالة.
https://telegram.me/buratha
