جدد ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي، الجمعة، تأكيده على أنه لن يناقش أي قرار متعلق بالقضاء خلال المؤتمر الوطني المزمع عقده نهاية الشهر الجاري.وأصدر القضاء العراقي في 19 من الشهر الماضي مذكرة اعتقال بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بتهمة دعمه للإرهاب.وكانت مصادر سياسية قد كشفت عن قرب فتح ملفات تتعلق بدعم الإرهاب خاصة بوزير المالية والقيادي في القائمة العراقية رافع العيساوي، وسبقها وصول طلب من القضاء إلى رئاسة مجلس النواب برفع الحصانة عن النائب في القائمة العراقية سليم الجبوري لتحقيق معه بهمة دعم الإرهاب.وقال سلمان الموسوي في تصريح صحفي ، "اتفقنا على عدم مناقشة أي موضوع يخالف القوانين النافذة لأن الدستور فصل بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية، لذا لن نناقش أي موضوع متعلق بالقضاء".وأوضح الموسوي أن "كل سلطة من السلطات الواردة في الدستور العراقي لها صلاحيات ولا يمكن لأي جهة التدخل في صلاحيات الجهة الأخرى".وتابع أن "قضية نائب رئيس الوزراء صالح المطلك لم تصل إلى القضاء لغاية الآن، وطلبنا مع القائمة العراقية ان يقدم المطلك اعتذارا لرئيس الوزراء وعدم تكرار تصريحاته"، مستدركا بالقول "لكن المطلك أعاد الكرة مرة أخرى".وقرر رئيس الوزراء نوري المالكي إعفاء نائبه والقيادي في القائمة العراقية صالح المطلك من منصبه على خلفية وصفه بـ"الدكتاتور" في تصريحات صحفية.ويجري قادة كبار اتصالات لاحتواء الأزمة ومن المؤمل عقد مؤتمر يشارك فيه مختلف الأطراف دعا إليه رئيس الجمهورية جلال طالباني، لكن القائمة العراقية أعلنت أمس عن عدم مشاركتها في المؤتمر أن لم يشهد حضور رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني ورئيس المجلس الأعلى عمار الحكيم وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.
https://telegram.me/buratha
