أصدر الناطق الرسمي بأسم الحكومة العراقية علي الدباغ بيانا يوضح فيه موافقة مجلس الوزراء في جلسة امس الثلاثاء على إطفاء الديون المستحقة للحكومة على المكلفين من ذوي الدخول المحدودة والذين لم تتم مطالبتهم بالضرائب المترتبة عليهم، للمدة من 1كانون الثاني لعام 2009 ولغاية 31كانون الاول عام 2011 الماضي .
وقال البيان اليوم ان"الموافقة على إطفاء تلك الديون وإعفائهم من تسديدها تأتي حرصاً من الحكومة العراقية على مساعدة شريحة كبيرة من المكلفين من ذوي الدخل المحدود من خلال إعفائهم من هذه الضرائب المتراكمة التي قد لا يتمكنون من تسديدها مما يؤدي الى إضافة أعباء مالية إضافية تثقل كاهلهم وكذلك إنسجاماً مع أحكام الدستور حيث نصت المادة [28] منه على إعفاء أصحاب الدخول المنخفضة من الضرائب بما يكفل عدم المساس بالحد الأدنى اللازم للمعيشة وينظم ذلك بقانون".
وأوضح الدباغ أن"المادة [20] من قانون الموازنة العامة لسنة 2008 قد تضمنت مضاعفة مبالغ السماحات الضريبية للموظف الواردة في البند أولاً من المادة [12] من قانون ضريبة الدخل رقم [113] لسنة 1982 ومضاعفة المبالغ الخاصة بقياس الضريبة الواردة في المادة [13] من القانون المذكور حيث صدر توجيه من رئيس مجلس الوزراء بإيقاف الإستقطاع الضريبي على المخصصات الإستثنائية وإعفاء موظفو الدولة من الضرائب المفروضة على المخصصات إعتباراً من 1 حزيران 2008 ويثبت ذلك في مشروع الموازنة التكميلية لعام 2008".
وأضاف الدباغ أن"قانون الموازنة لعام 2009 الذي تأخر صدوره لغاية 13 نيسان 2009 لم يتضمن نصا بالإعفاءات المشار اليها في قانون موازنة عام 2008 حيث أن قوانين الضريبة ليس لها أثر رجعي إستناداً لنص المادة [19/تاسعاً] ولذلك فقد أعدت وزارة المالية وبالتنسيق مع الهيئة العامة للضرائب مشروع قانون لمعالجة هذا الموضوع من خلال إستمرار العمل بهذه الإعفاءات الضريبية .
https://telegram.me/buratha
