أعلنت الحكومة العراقية، الثلاثاء، عن صرف مبالغ للمتجاوزين على عقارات وزارة النفط وإعفائهم من الإجراءات القانونية، فضلا عن اطفاء الديون المستحقة للحكومة على المكلفين من ذوي الدخل المحدود، فيما أكدت أن مجلس الوزراء أحال مشروع قانون الدفاع المدني إلى مجلس النواب.
وقال المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ في بيان صدر عن مكتبه، اليوم، إن "مجلس الوزراء قرر بجلسته الثانية التي عقدت، صباح اليوم، تعديل الفقرة ثالثاً من قراره ذي الرقم 440 في عام 2008"، مبينا أن "القرار الخاص بوزارة النفط، ينص على صرف مبالغ لشاغلي عقارات ومحرمات الدولة المتجاوز عليها لمساعدتهم في إيجاد سكن بديل".
وأضاف البيان أن "القرار أعفى هؤلاء المتجاوزين من الإجراءات القانونية المنصوص عليها في القرار رقم (154) لسنة 2001، في حالة إخلائهم العقارات المشغولة من قبلهم خلال 60 يوماً، مع منحهم مبلغ مليون دينار إلى عشرة ملايين دينار حسب الحالات".
وأشار البيان إلى أن "المجلس وافق على مشروع قانون الدفاع المدني المُدقق من قِبل مجلس شورى الدولة وإحالته إلى مجلس النواب استنادا إلى أحكام المادتين 61/ أولاً و80/ ثانياً من الدستور".
ولفت الدباغ الى أن "المجلس وافق على قيام وزارة المالية بإطفاء الديون المستحقة للحكومة على المكلفين من ذوي الدخول المحدودة والذين لم تتم مطالبتهم بالضرائب المترتبة عليهم، للمدة من مطلع عام 2009 وحتى نهاية عام 2011"، لافتا إلى أن "ذلك جاء استنادا إلى أحكام الفقرة 11 من القسم الرابع من قانون الإدارة المالية والدين العام الصادر بموجب أمر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم (95) لسنة 2004 المُعدل".
https://telegram.me/buratha
