دعت الديوانية، الثلاثاء، المصارف الحكومية في المحافظة لتسلم العملة العراقية المتضررة من الفئات المختلفة، مؤكدة أنها مضمونة من قبل البنك المركزي العراقي .
وقال معاون محافظ الديوانية للشؤون المالية عباس الجبوري في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "على المصارف الحكومية في المحافظة تسلم العملات المتضررة من المواطنين لاسيما من فئة 250 و1000 دينار إذا كان الضرر لم يضيع معالمها تماماً".
وأضاف الجبوري أن"المصارف ومحطات تعبئة الوقود والتجار ودوائر الجباية ترفض تسلم تلك العملات من المواطنين الذين حصلوا عليها عن طريق التداول في الأسواق المحلية"، مشيراً إلى أن ذلك "ألحق أضراراً اقتصادية بالمواطن والمحافظة".
وأوضح معاون المحافظ أن "العملة العراقية مضمونة من قبل البنك المركزي العراقي بكل فئاتها"، مبيناً أن "المصارف تعلل عدم تسلم تلك العملة بتكدسها في خزائنها كرصيد مجمد تمتنع الخزينة العامة عن تسلمه".
وأشار الجبوري الى أن "المحافظة على استعداد لمخاطبة أي جهة حكومية تصدر أوامر للمصارف بالامتناع عن تسلم العملة العراقية المتضررة".
من جانبهم، أبدى عدد من مواطني المحافظة استغرابهم من امتناع المصارف الحكومية عن تسلم تلك العملات المتضررة.
وقال المعلم سعد غريب لـ"السومرية نيوز"، إن "محطات تعبئة الوقود ترفض تسلم فئة ألف دينار عراقي حتى لو كانت متضررة قليلاً"، لافتاً إلى أن "المصارف امتنعت هي الأخرى عن تسلمها مما تسبب بخسارة الوقت والمال".
واكدت الموظفة ماجدة عبد الحسين أن "راتبنا الشهري يتضمن مبالغ بعملات مختلفة الكثير منها متضرر بنسب متفاوتة نتيجة للتداول المستمر"، مضيفة أن "المصارف الحكومية ترفض استبدالها مما يؤدي إلى خسارتنا لها برغم محدودية دخلنا".
وكان محافظ البنك المركزي العراقي سنان الشبيبي أكد خلال اجتماع الهيئات المستقلة مع رئيس الوزراء نوري المالكي والذي عقد، في الـ19 من حزيران 2011، استعداده لتهيئة كافة المستلزمات لاستبدال العملة العراقية، فيما دعا مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية في 25 آب 2011 البنك المركزي العراقي إلى إيقاف إجراءات تغيير العملة، محذرا من "مافيات عملة" تستعد لتزوير ترليونات الدنانير مستغلة تغيير العملة، كما أكد أن الأمر سينتج عنه كتلة نقدية هائلة يصعب مواجهتها.
https://telegram.me/buratha
