اعتبرت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، الثلاثاء، أن تصريحات القيادي في ائتلاف دولة القانون حسن السنيد، التي أشار فيها إلى أن نائب رئيس الوزراء صالح المطلك نادم على تصريحاته ضد رئيس الوزراء نوري المالكي، "تزييفاً للحقائق" يمس بمصداقية العملية السياسية، مؤكداً أن "النهج الدكتاتوري" الذي يمارسه المالكي يعد مشخصاً ومرفوضاً من جميع القوى السياسية. وقال المتحدث باسم القائمة العراقية حيدر الملا في تصريح صحفي ، إنه "لا صحة لكل الادعاءات التي تحدث بها مستشار المالكي حسن السنيد والتي اعتبر فيها أن المطلك نادم عما تحدث به"، مبيناً أن "الادعاء وتزييف الحقائق لهذا المستوى تمس مصداقية العملية السياسية في الصميم". وكان القيادي في ائتلاف دولة القانون حسن السنيد، أكد أول أمس الأحد (8 كانون الثاني 2012)، أن نائب رئيس الوزراء صالح المطلك "غير صالح" للمنصب، داعيا إياه إلى تقديم استقالته والاعتذار لرئيس الوزراء نوري المالكي. وأضاف الملا أن "النهج الدكتاتوري الذي يمارسه المالكي في العراق يعد مشخصاً ومرفوضاً من كل القوى السياسية"، متسائلاً "لماذا يندم المطلك على تصريح يتحدث اليوم به ليس فقط 30 مليون عراقي وإنما القاصي والداني". واعتبر الملا تصريحات السنيد "فبركات إعلامية وادعاءات يراد منها إرباك المشهد السياسي"، داعياً إياه والمالكي إلى "الانتباه إلى خطورة النهج الدكتاتوري الذي يؤسس تحت عنوان حزب الدعوة وأمينه العام، والذهاب إلى تغيير هذا النهج المرفوض من كل أبناء الشعب العراقي". يشار إلى أن رئيس الوزراء نوري المالكي، قدم في (21 كانون الأول 2011)، طلباً إلى البرلمان بسحب الثقة عن نائبه القيادي في القائمة العراقية صالح المطلك، بعدما وصفه بأنه "ديكتاتور لا يبني"، وردت القائمة العراقية بعد يومين على طلب المالكي بأن المطلك لم يعين من قبل المالكي لكي يقيله من منصبه، مطالبة بفتح جميع الملفات الأمنية السابقة بحق المسؤولين. ويشهد العراق أزمة سياسية كبيرة، تزامنت مع الانسحاب الأميركي، تمثلت بإصدار مذكرة قبض بحق نائب رئيس الجمهورية القيادي في القائمة العراقية طارق الهاشمي على خلفية اتهامه "بدعم الإرهاب"، وتقديم رئيس الوزراء نوري المالكي طلباً إلى البرلمان بسحب الثقة عن نائبه القيادي في القائمة العراقية أيضا صالح المطلك، بعد وصف الأخير للمالكي بأنه "ديكتاتور" لا يبني، الأمر الذي دفع القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي إلى تعليق عضويتها في مجلسي الوزراء والنواب، وتقديمها طلباً إلى البرلمان بحجب الثقة عن رئيس الحكومة نوري المالكي. ويتواجد نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الصادرة بحقه مذكرة اعتقال بتهمة الإرهاب، حالياً في إقليم كردستان العراق، بعد أن عرضت وزارة الداخلية في الـ19 من كانون الأول 2011، اعترافات لبعض حماياته بشأن قيامهم أعمال عنف بأوامر منه، فيما أكد رئيس الجمهورية جلال الطالباني، في الـ24 من كانون الأول الماضي، أن الهاشمي يتواجد بضيافته وسيمثل أمام القضاء في أي وقت ومكان داخل العراق.
https://telegram.me/buratha
