قال النائب عن ائتلاف دولة القانون ابراهيم فزع الركابي ان" عدم تسليم نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي للقضاء يعد خرقا قانونيا من قبل قضاء وحكومة اقليم كردستان ".
ودعا الركابي في تصريح لوكالة [أين]اليوم" حكومة الاقليم الى الاسراع بتسليم الهاشمي الى القضاء في الحكومة المركزية". وقال انه"يمكن للقضاء الاعلى في الحكومة المركزية اللجوء الى المحكمة الاتحادية في حال وجود مماطلة ومساعدة من قبل حكومة الاقليم لهروب الهاشمي، موضحا ان" على القضاء في حكومة الاقليم تنفيذ اوامر القضاء الاعلى بالقاء القبض على الهاشمي اما ان تكون هناك مماطلة فهذا يعد خرقا من قبلها يمكن للقضاء رفع شكوى الى المحكمة الاتحادية ضد قضاء وحكومة اقليم كردستان".
وكان الناطق الرسمي باسم القضاء الاعلى في اقليم كردستان داديار حميد قد أعلن لـ[أين] الاحد ان " مجلس قضاء اقليم كردستان تسلم قرار القاء القبض الصادر بحق الهاشمي واثنين من معاونيه من مجلس القضاء الاعلى في بغداد بالاضافة الى قرار منعهم من السفر".
وأضاف ان"هذا القرار سيخضع للاجراءات القانونية في اروقة مجلس القضاء الاعلى في كردستان".
يذكر ان الهاشمي كان قد توجه الى اقليم كردستان اثر صدور مذكرة القاء القبض عليه في 17 كانون الاول الماضي بعد اعترافات عرضت على شاشة التلفزيون لرجال حمايته بالتورط في عمليات ارهابية باوامر منه وقد نفى الهاشمي ذلك واعلن استعداده للمثول امام القضاء بشرط ان يكون ذلك في اقليم كردستان.
https://telegram.me/buratha
