قال نائب عن ائتلاف دولة القانون ان قانون العقوبات الجنائية يحمل المسؤولية القانونية للسلطة التنفيذية في حال عدم تنفيذها لاوامر القبض الصادرة من القضاء .
وأضاف النائب محمود الحسن لوكالة كل العراق [أين] اليوم الاثنين ان " قانون العقوبات يحمل المسؤولية الجهات التي لاتنفذ أمر القضاء وبما ان امر القاء القبض صدر من القضاء فالجهة المختصة بتنفيذها هي السلطة التنفيذية المتمثلة بالحكومة لكن لايتحمل رئيس الوزراء باعتباره القائد العام للقوات المسلحة هذه المسؤولية بشكل مباشر " في اشارة الى مذكرة الاعتقال الصادرة بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي .
وتابع ان " مسؤولية التنفيذ لاحكام القضاء تلقى على عاتق المسؤولين في مكاتب التحقيق ومديرية مكافحة الارهاب التي هي مختصة بالتنفيذ وفي حال تلكأها ينبغي هي من تسأل ومن تحاسب عن التقصير ".
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد ذكر في تصريحات صحفية ان القضاء العراقي هدده بالاعتقال إذا لم يلتزم بتنفيذ أوامر إلقاء القبض الصادرة بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي .حسب قوله .
يذكر ان الهاشمي كان قد توجه الى اقليم كردستان اثر صدور مذكرة القاء القبض عليه في 17 كانون الاول الماضي بعد اعترافات عرضت على شاشة التلفزيون لرجال حمايته بالتورط في عمليات ارهابية باوامر منه.وقد نفى الهاشمي ذلك واعلن استعداده للمثول امام القضاء بشرط ان يكون ذلك في اقليم كردستان.انتهى.
وتسلم مجلس قضاء اقليم كردستان قرار القاء القبض الصادر بحق الهاشمي واثنين من معاونيه من مجلس القضاء الاعلى في بغداد بالاضافة الى قرار منعهم من السفر"، مضيفاً ان " هذا القرار سيخضع للاجراءات القانونية في اروقة مجلس القضاء الاعلى في كردستان".
فيما وصفت القائمة العراقية وعلى لسان المتحدثة الرسمية بأسمها ميسون الدملوجي ارسال طلب امر القاء القبض على نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي من العاصمة بغداد الى أربيل بانه " محاولة لتعكير الجو السياسي ضليل الرأي العام حول ما يجري في البلاد من خروقات أمنية واخفاقات اقتصادية التي تعاني منها الحكومة وتغيير انظار المواطنين صوب هذه القضية فقط . بحسب قولها
https://telegram.me/buratha
