أكدت اللجنة المالية في البرلمان، الاثنين، أنها تعمل على زيادة الدرجات الوظيفية الى 100 ألف، مشيرة الى تخصيص 18 الف مليار دينار لمشاريع إستراتيجية بالدفع الآجل، فيما لفتت إلى أنها تسعى لزيادة رواتب المتقاعدين وسترفع تقريرها الأخير نهاية الشهر الحالي.
وقال رئيس اللجنة حيدر العبادي خلال مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان إن "الدرجات الوظيفية المطروحة للعام الحالي 58000 درجة، وهي نسبة قليلة ونحن نبحث عن آلية نرفع فيها الدرجات الوظيفية لتصل الى 100 ألف من خلال أبواب في الموازنة"، مشيرا الى أن "نسبة الزيادة في تنمية الأقاليم عن العام الماضي تصل 100%، وهي زيادة جيدة".
وأضاف العبادي أن "الموازنة التي جاءت بها الحكومة لا تتضمن زيادة في رواتب المتقاعدين"، مؤكدا أن لجنته "تبحث عن مناقلات وتخفيضات لإيجاد طريقة لزيادة رواتب المتقاعدين، لاسيما الدرجات الدنيا منها".
واشار العبادي الى أن "موازنة الوزارات الأمنية تقدر بحدود 15 تريليون دينار عراقي"، مشيرا إلى أن "الأسبوع المقبل سيشهد إكمال مناقشة الموازنة لتقدم اللجنة تقريرها النهائي نهاية الشهر الحالي".
من جهته، أشار عضو اللجنة المالية بيان جبر في حديث لـ"السومرية نيوز"، إلى أن "الموازنة خصصت 18 تريليون دينار عراقي الى مشاريع بالدفع الآجل، وكان هناك اقتراح للجنة بتخصيص نسبة كبيرة من هذا المبلغ أي ما يعادل نصف المبلغ لبناء مساكن للفقراء"، موضحا أن "الموازنة خصصت مبلغ تريليوني دينار لبناء المساكن".
وكان وزير المالية رافع العيساوي أعلن، في 8 كانون الأول 2011، أن موازنة العام 2012 لن تشهد أي زيادة على رواتب الموظفين أو المتقاعدين، لافتاً إلى أن موضوع الزيادات على الرواتب هو من أهم الملفات التي يعترض عليها صندوق النقد الدولي.
وصوت مجلس النواب على الموازنة العامة للعام 2011 البالغة نحو 93 ترليون دينار بعجز 14 ترليون دينار، فيما بلغت النفقات التشغيلية 64 ترليون دينار، في حين بلغت النفقات الاستثمارية 29 ترليون دينار، على أساس معدل 76.5 دولاراً لبرميل النفط وبمعدل مليونين و200 ألف برميل يومياً، بينها 100 ألف برميل من إقليم كردستان.
https://telegram.me/buratha
