أكد ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، الاثنين، أن الدعوة للمشاركة في العملية السياسية يجب أن توجه لجميع القوى السياسية ولا تقتصر على فئة معينة، فيما أشار إلى أن إشراك كتائب حزب الله وعصائب أهل الحق في العملية السياسية لم يطرح حتى الآن. وقال القيادي في الائتلاف حسن السنيد لبرنامج بين قوسين الذي سيبث، مساء اليوم الاثنين، على فضائية السومرية، إن "العملية السياسية ليس من المفضل لها أن تكون حكرا على ثلاثة أو أربعة أحزاب سياسية، وهناك فعاليات سياسية تاريخية لها جذور أو حالة ثقافية أو إعلامية"، مبينا أن" الدعوة للمشاركة في العملية السياسية يجب أن توجه لجميع القوى السياسية كالحزب الشيوعي والأحزاب الاشتراكية والإسلامية وجميع الوجوه السياسية".وأضاف السنيد أن "المشاريع الكبرى يجب أن تأخذ بنظر الاعتبار أن هناك شركاء سياسيين"، لافتا إلى أن "إشراك كتائب حزب الله وعصائب أهل الحق في العملية السياسية حتى الآن لم تطرح كما أن اللجنة التحضيرية لم تنبثق من الدعوة لانضمامهم، والحديث عن ذلك مازال مبكرا". وتابع السنيد أن "ائتلاف دولة القانون او التحالف الوطني لا يرغبان بالضغط على التيار الصدري من خلال إشراك عصائب أهل الحق في العملية السياسية"، مؤكدا أنه "ليس لأي كتلة أو تحالف الحق في الضغط على كتلة أخرى أو أي حزب سياسي". وأشار السنيد إلى أن "التيار الصدري جزء مهم من التحالف الوطني ومؤثر فيه ومتفاعل معه وليس هناك أي مصلحة في الضغط عليه لأي مستوى محدد أو هدف"، معتبرا أن "ممارسة أوراق الضغط في المرحلة الحالية ليست الأسلوب الأمثل لوضع الحلول للمشاكل الراهنة".وكانت عصائب أهل الحق أعلنت، في (23 كانون الأول 2011)، أنها ستطوي العملية العسكرية في حال تأكدت أن القوات الأميركية انسحبت بالكامل، مؤكدة أن مهامها ستكون الانخراط بالعملية السياسية.وأعلن ممثل مستشار رئيس الوزراء لشؤون المصالحة أحمد الأسدي خلال مؤتمر صحافي عقده في محافظة ذي قار في (24 كانون الثاني 2011) عن انضمام كتائب حزب الله العراقية وعصائب أهل الحق إلى العملية السياسية في العراق.
https://telegram.me/buratha
