اعتبر النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد السلام المالكي رفض داخلية كردستان تنفيذ مذكرة الاعتقال بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي " تمردا على الحكومة المركزية والدستور".وقال " ان هذا الاسلوب هو خرق قانوني ودستوري مبينا ان داخلية اقليم كردستان هي ملزمة بتنفيذ المذكرة وليست مخيرة بهذا الموضوع وهذا الرفض سيلقي بظلال سلبية على موضوع الاقاليم وتشكيلها ".واضاف "ان ارادة الشعب العراقي والقضاء العراقي هي شئ مقدس والرفض هو تمرد على الواقع خاصة ان حكومة اقليم كردستان شاركت في صياغة الدستور والتصويت عليه وهم اكثر المناديين بتنفيذ الدستور " , داعيا حكومة الاقليم الى "عدم وضع ذرائع لعدم تسليم الهاشمي وهذا الامر يعتبر سابقة خطيرة في التجربة الديمقراطية في العراق ".وطالب المالكي "بان يمارس مجلس النواب دوره في حماية الدستور وعدم التجاوز عليه لان هذه الخروقات ستدفع بالعملية السياسية الى اشياء لا نتمناها ولذلك علينا عدم الخروج عن المسار الوطني وان نقف بطريقة اكثر تشددا بمثل هكذا امور كي لا نتعرض الى مزيد من الانتهاكات بهذا الامر وكي لا تصبح الاقاليم ملاذات امنه للمطلوبين قضائيا ".يذكر ان فايق توفيق وكيل وزير داخلية حكومة اقليم كردستان رفض تنفيذ طلب الحكومة الاتحادية بتسليم نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي.وقال في تصريح صحفي: "لسنا شرطة حكومة المالكي حتى تأمرنا بإعتقال الهاشمي وننفذ طلبها"، متسائلا: "لماذا لم يتم اعتقاله اثناء وجوده في المطار" .وكانت وزارة الداخلية الاتحادية طالبت وزارة الداخلية في اقليم كردستان بتسليم الهاشمي و14 من اعضاء مكتبه المطلوبين حسب المادة 4 ارهاب
https://telegram.me/buratha
