قال نائب تركماني عن القائمة العراقية، أمس الأحد، ان الكرد يستثمرون دور الوساطة الذي يضطلعون به عند نشوب الازمات السياسية بين الكتل الكبيرة لتحقيق مكاسبهم، مشيرا الى تلويحهم بمطالبهم حين دخلوا على خط الأزمة التي تفجرت مؤخرا بين ائتلافي دولة القانون والعراقية. وعلق نائب من التحالف الوطني على تصريح النائب التركماني بأنه لو كان للكرد هذا التوجه فانه سيضر بمصلحة البلاد، غير أن نائبا كرديا نفى ان يكون للسياسيين الكرد مثل هذا التوجه، مؤكدا أنهم يدفعون باتجاه تجاوز الازمات وإن كان على حساب تنازلهم عن بعض حقوقهم.
وفي مقابلة مع "العالم" يقول نبيل حربو النائب عن القائمة العراقية ان "الاكراد عندما يقومون بدور الوسيط يكون المجال مفتوحا امامهم للاستفادة من هذه الوساطة" ويعزز قوله بهذا المثال "الاكراد استفادوا من مبادرة اربيل عند تشكيل حكومة الشراكة، وتم تنفيذ 50% من بنود الاتفاقية التي تخصهم، أما نحن في العراقية فخرجنا كطرف خاسر من الاتفاقية" ويتابع "الآن يدخل الاكراد مرة اخرى لحل المشكلة الحالية من خلال عقد مؤتمر عام ووطني.. سيتم طرح موضوع قانون النفط والغاز والمادة 140 من الدستور ومواضيع اخرى" ويواصل حربو "يحاول الكرد الاستفادة من المؤتمر والخروج بأكبر عدد ممكن من النقاط لصالحهم".
ويستذكر النائب التركماني أن "الكرد استفادوا من الاتفاقية في قضية البيشمركة من خلال تخصيص مبالغ لهم خارج حصة الاقليم من الموازنة الاتحادية وتم ضمهم الى الجيش العراقي وهنالك الكثير من القوانين شرعت في مجلس النواب افاد الكرد منها وقد كانت معرقلة في الدورة الانتخابية السابقة" ويستدرك "لا ننسى موضوع سيطرة اربيل في كل من خانقين والسعدية وجلولاء اضافة الى بعض المناطق المتنازع عليها في محافظة نينوى" معقبا "لذا نجدهم يتدخلون لحل الازمات والطرفان اي العراقية ودولة القانون يغازلان الاكراد باعتبارهم القشة التي يستنجد بها كل طرف عند الوقوع في المشكلة". ويقول حربو العضو في لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية عن عقود النفط والغاز التي يبرمها اقليم كردستان "اذا كانت ضمن حدود الاقليم فهناك اتفاق بين الحكومة المركزية والاقليم يسمح لهم بالتوقيع، اما العقود التي ابرمت حاليا مع شركة اكسل موبايل فهي ضمن اراضي محافظة نينوى ومحافظة ديالى" ويوضح "هذه العقود تعتبر غير قانونية".
ويذكر أن "مجالس المحافظات في ديالى والموصل التقت المالكي وقدمت شكواها بهذا الخصوص.. والتقت الشهرستاني ووزير النفط من اجل حل هذه المشكلة".
ويعلق علي الفياض النائب عن ائتلاف دولة القانون على قول حربو بأن الكرد يستغلون الازمات السياسية لمصالحهم "اذا كان الاكراد يتوجهون الى هذا العمل فهو يضر بمصلحة شعبنا وحكومة العراق". وعن الأزمة النفطية بين بغداد واربيل بشأن العقود التي وقعتها الثانية مع اكسون موبيل يقول الفياض الذي يعمل نائبا لرئيس لجنة النفط والطاقة النيابية "الى الآن لم يأتنا توجيه من الحكومة الاتحادية، وموقفنا يقول ان السياسة النفطية تكون بالتنسيق بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم بما ينسجم مع المصلحة الوطنية ومصلحة العراق والصناعة النفطية".
وفي حديث لـ"العالم" يقول الفياض "لا أعرف اذا كان هناك اتفاق لكن الموضوع متروك للحكومة الاتحادية" موضحا أن "اي عقد مشاركة يجب ان يخضع الى موافقة مجلس النواب وإلا فيعتبر في حساب الباطل وغير دستوري".
وكانت العقود التي وقعتها حكومة اقليم كردستان مع شركة اكسون موبيل الاميركية عقود شراكة في الانتاج.
ويرى الفياض أن "الاكراد جزء من العراق وجزء من الحكومة وليس من حقهم التعامل بقانون شرعة الاقليم بعيدا عن الحكومة المركزية".
وينفي النائب عن التحالف الوطني ان تكون لجنة النفط والطاقة النيابية قدمت مسودة لقانون النفط والغاز المثير للجدل منذ العام 2007. ويؤكد أن "مشاريع القوانين تأتي من الحكومة المركزية ونحن بدورنا نعمل على تعديل او اضافة او نقترح وليس ان نقدم مسودة" ويكشف عن "اجراء غير اصولي اتخذ من قبل رئاسة لجنة الطاقة في البرلمان ونحن اعترضنا عليه وطالبنا بايقافه وتم ايقافه" ويعقب "هذا يدل على ان لجنتنا غير متفقة على المسودة".
ويجري الحديث باستمرار عن تقديم مجلس النواب واحدة من 3 نسخ لقانون النفط والغاز منذ نحو 4 أعوام.
وينوه الفياض الى ان "مسودة القانون وقعت عليها اطراف الحكومة الاتحادية ووزراء العراقية باستثناء الاكراد الذين كانوا لايحضرون ولم يوقعوا على المسودة".
لكن محمد قاسم النائب عن التحالف الكردستاني يدافع عن مواقف السياسيين الكرد في الازمات السياسية. وفي تصريحات لـ"العالم" يقول "نحن نعمل على ردم الهوة وتذليل العقبات بين العراقية ودولة القانون والى الدفع باتجاه تجاوز الازمة والخلاف وندافع عن الحقوق وليس لمصلحتنا الشخصية ككرد بل اننا على العكس قد نقدم تنازلات عن بعض الحقوق من اجل تجاوز الازمة".
وعن عقود اكسل موبايل يذكر أن "الاقليم وقعها وفق القانون الذي شرعه المجلس الوطني في حكومة كردستان العراق ويعتبر شرعيا هذا اولا.. ثانيا هناك اتفاق مبرم بين حكومة الاقليم والحكومة المركزية في شباط 2007 سمح للاقليم بالتنقيب في المناطق المتنازع عليها لحين حلها ولحين اصدار قانون النفط والغاز".
ويؤكد قاسم وهو عضو في لجنة النفط والطاقة النيابية أن "السيد رئيس الوزراء مبلغ بهذه العقود ورئيس الاقليم يقول لقد ارسلت له رسالتين في هذا الجانب قبل التعاقد مع الشركة وبعده وهو لم يبد اعتراضا لكن بعدها ظهرت التصريحات والاعتراضات وذهب المالكي الى واشنطن والتقى بالشركة ودعاها الى فسخ العقد".
وبشأن ما اذا كانت هذه العقود ستؤثر على تشريع قانون النفط والغاز المرتقب يجد النائب الكردي أن هذه العقود "تجعلنا نضطر ونستعجل في تشريعه حتى تحسم الخلافات، وهذا القانون سينظم قطاع النفط باعتباره يشكل 95% من واردات البلاد". ويفسر قاسم تأخير اقرار القانون بأن "الخلافات كثيرة ونحن في لجنة النفط والطاقة قدمنا مسودة لكن توقفت بسبب اعتراض التحالف الوطني ولا تزال الخلافات قائمة حول القانون لحد الان". وعن طبيعة هذه الخلافات يبين أنها "محصورة في الصلاحيات حيث ان القانون يسلب صلاحيات الاقاليم ويحصرها بيد الحكومة المركزية وهذه مخالفة دستورية". ويتابع "كنا كلجنة طاقة في فينا قبل شهر وخبراء النفط يقولون حتى لو ان القانون شرع بهذه الطريقة فلابد للمحكمة الاتحادية ان تنقضه لانه مخالف للدستور".
https://telegram.me/buratha
