قال عضو في اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي الأحد إن طلب وزارة الداخلية من إقليم كردستان تسليم نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي "ملزم" وعلى السلطات الكردية تسليمه مع مرافقيه.وطلبت الداخلية العراقية السبت رسميا من كردستان تسليم الهاشمي و14 من عناصر حمايته وفق مذكرات اعتقال قضائية.ويواجه الهاشمي تهمة قيادة فرق إعدام تستند إلى اعترافات تلفزيونية لرجال يقولون إنهم من حراسه الشخصيين.وينفى الهاشمي المتواجد في إقليم كردستان التهم الموجهة إليه وكثيرا ما اتهم القضاء العراقي بأنه "مسيس" وطالب بنقل ملفه إلى محاكم الإقليم.ولاذ الهاشمي بإقليم كردستان بعد منعه من السفر إلى خارج العراق ومن المستبعد تسليمه إلى الحكومة في بغداد.وقال عضو اللجنة القانونية محمود الحسن "قرار الداخلية العراقية ملزم. على حكومة كردستان تنفذ هذه القرارات".ورجح أن يسفر امتناع اربيل تسليم الهاشمي عن أزمة جديدة في البلاد وقال "هناك مسؤولية مباشرة على الإقليم باعتباره يتحفظ على متهم هارب من العدالة".ويصر ائتلاف العراقية بزعامة إياد علاوي والذي ينتمي إليه الهاشمي على نقل التحقيق إلى إقليم كردستان. وترفض بغداد ذلك.ويجري ساسة عراقيون كبار محادثات لاحتواء الموقف خشية تفاقم الأزمة التي قد تدفع العراق من جديد إلى خضم اضطرابات طائفية.ويمكن لأمر اعتقال الهاشمي أن يؤجج التوتر الطائفي في العراق في أعقاب انسحاب القوات الأميركية كما يضع الاتفاق الهش لتقاسم السلطة في خطر.وتابع الحسن قائلا "المتهم (يقصد الهاشمي) إذا رفض تسليم نفسه سيتم الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة. هذه الوسيلة تهدف للضغط. بعد 30 يوما يتم إصدار حكم غيابيا عليه بحسب قانون اصول المحاكمات الجنائية".وبالتزامن مع انسحاب آخر القوات الأميركية من العراق اشتدت حدة الصراع السياسي بين المالكي ومنافسيه في الاتفاق الهش لتقاسم السلطة.وتصاعد الانقسام أيضا على طلب للمالكي لمجلس النواب يقضي بعزل نائب رئيس الوزراء صالح المطلك عن منصبه.والهاشمي والمطلك من زعماء الكتلة العراقية وهي جماعة ذات طابع علماني وانضمت على مضض إلى حكومة الوحدة التي يقودها المالكي.
https://telegram.me/buratha
