أكد القيادي في ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، الأحد، على أن من يعد بيانات القائمة العراقية لا يؤمن بما يكتب، فيما لفت إلى أن رئيس مجلس النواب لا يرى في المقاطعة جدوى. وقال السنيد في تصريح صحفي ، إن "حزب الدعوة معروف بتاريخه وثقافته، ولم يتحدث منذ تأسيسه ولو بسطر واحد عن الطائفية، ولم يشترط أي شيء في إطار طائفته أو بالضد من أي طائفة أخرى". وأشار السنيد إلى أن "من يعد بيانات القائمة العراقية لا يؤمن بما يكتب"، مؤكدا أن "نواب العراقية في مجلسي النواب والوزراء سيعودون بشكل منفرد أو جماعي خلال فترة أصاها شهر واحد". ولفت السنيد إلى أن "نصاب مجلس النواب اكتمل بدون نواب العراقية وشرع قوانين، وعليه فإن محاولات تعطيل البرلمان فشلت"، مشيرا إلى أن " رئيس مجلس النواب أسامة النجيفيي لا يرى في المقاطعة جدوى، لكنة ملتزم بموقف كتلته على الرغم من حضوره جلسات البرلمان".
وشدد السنيد ان حزبه معروف وم يتحدث عن الطائفية ولا بسطر واحد.وعتبرت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي في (2 كانون الثاني 2011)، أن أعضاء حزب الدعوة لم يستطيعوا الخروج من "الحاضنة الطائفية" في حراكهم السياسي، مؤكدة أن استهدافهم للعراقية جاء على خلفية طائفية. وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون ياسين مجيد، أكد، (2 كانون الثاني 2011)، في تصريحات صحافية، أن العراقية وفي ظل الأزمة الراهنة المفتعلة والخاصة بقضية مذكرة اعتقال نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي المطلوب للقضاء، وضعت الخطاب الطائفي في المقدمة، وبدأت تتحدث بالخطاب الطائفي التصعيدي، معتبراً إياها عودة لخطاب أبو مصعب الزرقاوي. ويشهد العراق أزمة سياسية كبيرة، تزامنت مع الانسحاب الأمريكي، تمثلت بإصدار مذكرة قبض بحق نائب رئيس الجمهورية القيادي في القائمة العراقية طارق الهاشمي على خلفية اتهامه "بدعم الإرهاب"، وتقديم رئيس الوزراء نوري المالكي طلبا إلى البرلمان بسحب الثقة عن نائبه القيادي في القائمة العراقية أيضا صالح المطلك، بعد وصف لأخير للمالكي بأنه ديكتاتور لا يبني، الأمر الذي دفع القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي إلى تعليق عضويتها في مجلسي الوزراء والنواب، وتقديمها طلبا إلى البرلمان بحجب الثقة عن رئيس الحكومة نوري المالكي. يذكر أن العلاقة بين ائتلافي العراقية ودولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، شهدت توتراً مزمناً يتفاقم مع مرور الوقت، في ظل بقاء نقاط الخلاف بينهما عالقة من دون حل، منها اختيار المرشحين للمناصب الأمنية في الحكومة، وموضوع التوازن في المناصب الحكومية والشراكة، وتشكيل مجلس السياسات الإستراتيجية العليا، الذي اتفقت الكتل على تأسيسه في لقاء أربيل ولم تتم المصادقة على قانونه حتى الآن، فضلاً عن المواقف المتخذة تجاه عدد من الدول الإقليمية، أبرزها إيران وسوريا.
https://telegram.me/buratha
