طالبت القائمة العراقية، الأحد، الجهات القضائية بعدم تنفيذ أمر القاء القبض بحق طارق الهاشمي لحين إبداء المحكمة التمييزية رأيها بشأن نقل القضية الى كركوك، مؤكدة أنها والهاشمي مع حل الأمر قضائيا.
وقال النائب عن العراقية نبيل حربو في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "القائمة تطالب القضاء العراقي بعدم تنفيذ قرار أمر القاء القبض بحق طارق الهاشمي حتى تبدي المحكمة التمييزية رأيها في موضوع نقل المحاكمة الى كركوك"، مؤكدا أن "طلب نقل المحاكمة الى كركوك مازال أمام المحكمة التميزية ونحن ننتظر ردها".
وأكد حربو أن "الهاشمي سيمثل أمام القضاء إذا تم نقل المحكمة الى كركوك أو إذا كان هناك طلب من مجلس القضاء الأعلى باستقدام الهاشمي وأوكلت وزارة الداخلية بتنفيذ المذكرة القضائية فأن الأمر من الناحية القانونية أمر طبيعي ولا يوجد فيه إشكال"، لافتا إلى أن "القائمة العراقية والهاشمي يريدان حل المسألة قضائيا".
ولفت حربو إلى أنه "يحق للهاشمي إقامة دعوى قضائية ضد متهميه في حال ثبت من خلال المحاكمة أن الهاشمي وأفراد حمايته أبرياء لأن الاتهام سيدخل في باب التسقيط السياسي، أما في حال كانت القضية صحيحة بحقه فعلى القائمة العراقية مراجعة نفسها".
وكانت وزارة الداخلية العراقية طالبت، أمس السبت 7 كانون الثاني الحالي، نظيرتها في إقليم كردستان بتسليم نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي و14 من مرافقيه تنفيذاً لمذكرات اعتقال صادرة عن القضاء العراقي.
ويتواجد طارق الهاشمي الصادرة بحقه مذكرة اعتقال بتهمة الإرهاب، حالياً في إقليم كردستان العراق، بعد أن عرضت وزارة الداخلية في (19 كانون الأول 2011)، اعترافات لبعض حماياته بشأن قيامهم أعمال قتل بأوامر منه، فيما أكد رئيس الجمهورية جلال الطالباني، في الـ24 من كانون الأول الماضي، أن الهاشمي يتواجد بضيافته وسيمثل أمام القضاء في أي وقت ومكان داخل العراق.
وقرر مجلس القضاء الأعلى في (25 كانون الأول 2011) إعادة التحقيق في التهم الموجهة لنائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الذي اجري من قبل قاض منفرد، فيما أعلنت الهيئة القضائية الخماسية أن مذكرة الاعتقال بحق الهاشمي صدرت بعد توثيق تحقيقات القاضي المنفرد.
https://telegram.me/buratha
