انتقد النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد سعدون الصيهود وزارة داخلية حكومة اقليم كردستان تنفيذ طلب الحكومة المركزية تسليم نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي للسلطات في بغداد.وقال في بيان نقله مكتبه الاعلامي اليوم :" ان كردستان جزء من العراق وحكومتها تؤكد دائما على الالتزام بالدستور والقانون ، وان الامر بإعتقال الهاشمي لم يصدر من المالكي بل من قبل المحكمة الاتحادية كونه و14 من اعضاء مكتبه مطلوبين حسب المادة 4 / ارهاب ".واضاف :" ان المالكي هو رئيس وزراء العراق الموحد ومن حقه المطالبة بتسليم الهاشمي الى القضاء في اي مكان منه ، وعلى حكومة الاقليم الالتزام بالدستور والقانون واجراء جميعلا الاجراءات التي من شأنها تنفيذ القانون ".وشدد الصيهود على ضرورة ان تبقى كردستان مكانا لحل القضايا الوطنية لا مكانا لتأزيم الوضع السياسي الذي يحتاج من الجميع السعي لحل القضايا العالقة.واشار الى ان البعض ربما يفسر احتفاظ كردستان بالهاشمي على اراضيها بانه محاولة لتهريبه او حل قضيته عبر صفقة سياسية وهو ما يرفضه الجميع ، بحسب قوله.وكان وكيل وزارة داخلية حكومة اقليم كردستان فايق توفيق رفض تنفيذ طلب الحكومة المركزية تسليم نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الى السلطات في بغداد.وقال في تصريح صحفي :" لسنا شرطة حكومة المالكي حتى تأمرنا بإعتقال الهاشمي وننفذ طلبها " متسائلا :" لماذا لم يتم اعتقاله اثناء وجوده في مطار بغداد ؟ ".يشار الى ان وزارة الداخلية في بغداد طالبت وزارة الداخلية في اقليم كردستان بتسليم الهاشمي و14 من اعضاء مكتبه المطلوبين حسب المادة 4 / ارهاب
https://telegram.me/buratha
