قال وزير المالية باقر الزبيدي اليوم السبت إنه لا يشعر بالتفاؤل إزاء إمكانية التصويت قريبا على الموازنة داخل مجلس النواب. وأوضح الزبيدي في تصريح لـ ( أصوات العراق) المستقلة " من الضروري ان يضع مجلس النواب في حساباته ان كل يوم يمر علينا يفوت علينا الفرصة للبدء بإعمار البلاد."
وأضاف " الحكومة تعتقد ان هذا التأخير غير مبرر ويجب ان يعقد اعضاء البرلمان جلساتهم للانتهاء من الموازنة لان الحكومة الان معطلة ومكبلة غير قادرة على ان تعمل." ونفى الوزير أن تكون وزارة المالية قد منحت سلفا مالية الى مجالس المحافظات باستثناء سلفة واحدة بستة ملايين دينار لكل المواطنين."وأضاف " الموازنة تأخرت لذا لا تستطيع وزارة المالية ان تطلق اي مبلغ ومن ضمنها مبالغ زيادة رواتب الموظفين وكل تأخير في الموازنة هو تأخير في عمل الحكومة."
وقال إنه فيما يتعلق بالمنافع الاجتماعية للرئاسات الثلاث (رئاسة الجمهورية والوزراء ورئاسة مجلس النواب) فمن وجهة نظر وزارة المالية لايمكن لاي دولة من دول العالم الا تكون هناك مخصصات مالية لرئيس الجمهورية في سفره وكذلك رئيس الوزراء والنواب." وأوضح " لايمكن للموازنة او الوزارات ان تلبي مختلف متطلبات المجتمع وبالتالي هناك ابواب المنافع الاجتماعية في كل موازنات العالم وما خصص في موازنة العراق لايساوي شيئا مقارنة بما موجود لدى الرؤساء والملوك والامراء واعتقد ان النقاش الذي حصل بين اعضاء مجلس النواب هو سياسي وليس ماليا."
وأضاف"نواب البرلمان طالبوا بخفض النسب المخصصة للرئاسات بالنسبة للمنافع الاجتماعية بنسبة 35% وكذلك طالبوا بتخفيض النسبة الى 50% ووزارة الماليه ليس من حقها ان تعارض هذا الطلب لانهم ممثلو الشعب." واكد الزبيدي"اعتمدنا في كتابة الموازنة للعام الحالي على كل موازنات العالم والملاحظ ان المجلس لم يبد اعتراضه على موازنات العامين الماضيين لكن هناك وجهات نظر مختلفة على الموازنة الحالية."وعقد مجلس النواب العراقى جلسته الإعتيادية اليوم بعد إكتمال النصاب القانوني للجلسة وبحضور أكثر من 200 عضو .
ونوه رئيس المجلس محمود المشهداني فى بداية الجلسة الى أن إقرار موازنة عام 2007 المقرر اليوم يعد عملا عظيما ينتظره الشعب العراقي. لكن المناقشات الحادة والجدالات حول المنافع الإجتماعية ومخصصات رئاسة الجمهورية فى الموازنة العامة لعام 2007 أدت إلى رفع الجلسة ، حيث تقرر تأجيلها إلى السبت القادم.
https://telegram.me/buratha