شدد النائب عن التحالف الكردستاني محسن السعدون على ضرورة تحلي تصريحات السياسيين في الظرف الراهن بالحرص على جمع الكلمة والتقريب بين الأطراف السياسية التي أسفر الخلاف فيما بينها عن الأزمة الراهنة.
وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون حسين الأسدي، ذكر أمس الأحد، ان التستر على نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، يعد خرقاً دستورياً وقانونياً صريحاً للقضاء، مؤكدا ان "الرئيس طالباني، تنطبق عليه إحكام المادة الرابعة/ب من قانون مكافحة الإرهاب لإيوائه الهاشمي".
و قال في بيان صحفي اليوم إن " وطننا يمر بظروف صعبة، أسفرت عن تسلل ملحوظ مؤسف للإرهابيين وأستهداف مواطنينا ومؤسساتنا، نتيجة الثغرة الخطيرة الناجمة عن الأزمة السياسية الراهنة، لذلك فأن الكرد يعتقدون بضرورة تفويت الفرصة على اعداء بناء العراق الديمقراطي، من خلال الحرص على عدم التصريح بما يؤدي إلى تعميق الخلافات بين القوى السياسية، إنما اعتماد خطاب يساهم في التمهيد لإنعقاد المؤتمر الوطني الذي دعا له الرئيسان جلال طالباني و مسعود بارزاني".
وأنتقد سعدون "بعض السياسيين ممن يسعون إلى ركوب موجة الأزمة واستثمارها للظهور من خلال الإدلاء بتصريحات سياسية لا تخدم المساعي الجادة التي يبذلها التحالف الكردستاني وبقية القوى الواعية للمسؤولية في التقريب بين كتلتي العراقية ودولة القانون".
وقال" إن الرئيسين طالباني وبارزاني كانا سباقين إلى الدعوة للحوار والتفاهم والحفاظ على وحدة الصف وعدم الإنجرار إلى تجاذبات إعلامية وسياسية لا تحمد عقباها، وبحكم الثقة الكبيرة التي يحظى بها الكرد رحبت جميع القوى السياسية بدعوة طالباني إلى مؤتمر وطني لتجاوز الأزمة الراهنة ومواصلة عملية بناء العراق الديمقراطي".
وأكد ان " أي تعرض للرئيس طالباني، مهما كان بعيداً عن الوعي بدوره الوطني المسؤول و تفهمه، قد يؤدي إلى الحاق ضرر كبير بالعمل المبذول من أجل تعزيز الثقة بين الأطراف المختلفة تمهيداً لإنعقاد المؤتمر الوطني، على أساس مشاورات جادة سريعة و مدروسة في الوقت نفسه، لضمان خروج المؤتمر الوطني بقرارات و توصيات تعيد الأمور إلى نصابها الطبيعي، و تنفيذ بقية مفردات اتفاقات أربيل و البناء عليها بما يعزز التوافق و مبادئ الشراكة الوطنية الحقيقية في عراق ديمقراطي اتحادي".
https://telegram.me/buratha
