أعلن مجلس القضاء الأعلى العراقي سلامة الأجراءات المتخذة من قبل الهيئة القضائية الخماسية بخصوص اعادة التحقيق في قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي المطلوب للقضاء .
وذكر بيان صدر عن مجلس القضاء اليوم الأثنين ان " بعد تلقي مجلس القضاء الاعلى المذكرة المرفوعة من القائمة العراقية التي اعلن عنها في وسائل الاعلام وقد عقد المعنيون من رؤساء الأجهزة القضائية في مجلس القضاء الاعلى اجتماعاً لدراسة ماورد فيها وبعد الدراسة والرجوع الى الملفات التحقيقية التي تخص طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية وسكرتيره الشخصي وبعض من أفراد حمايته ، وقد توصل الاجتماع الى سلامة الاجراءات المتخذة من قبل الهيئة القضائية المشكلة من خمسة من القضاة وأعضاء الادعاء العام ".
وأضاف " بناءاً على توصية المجتمعين تم زيادة القضاة والادعاء العام الى تسعة قضاة من مختلف مناطق العراق ومكوناته وذلك زيادة في ضمانات المتهمين ومعالجة القضايا المتزايدة المفتوحة ضدهم ، كما اوصى المجتمعون مفاتحة مجلس الوزراء لارسال مالديه من ملفات تخص اعمال ارهابية او تتعلق بالفساد ارتكبها مسؤولون كبار سابقين او حاليين ان وجدت ".
وتابع البيان الذي يحمل توقيع رئيس مجلس القضاء الاعلى مدحت المحمود ان " المجتمعين أكدوا على ان ابواب المحاكم مفتوحة لتلقي اي شكوى مع ادانتها من اي جهة وضد اي جهة مهما كان عنوانها وقد أرسل محضر الاجتماع الى المراجع التي وجهت القائمة العراقية مذكرتها إليها ".
وكانت القائمة العراقية قد قدمت طلباً لمجلس القضاء الاعلى تدعوه الى اعادة النظر في مذكرة الاعتقال التي صدرت بحق نائب رئيس الجمهورية المطلوب للقضاء طارق الهاشمي .
وكان بيان لمجلس القضاء الاعلى أعلن في 25 من شهر كانون الأول الماضي 2011 ان" الهيئة الخماسية قررت اعادة التحقيق بقضية طارق الهاشمي الذي جرى من قبل قاض منفرد".
يذكر إن مجلس القضاء الاعلى اصدر مذكرة اعتقال بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بعد اعتراف عدد من حراسه الشخصيين بارتكاب عمليات مسلحة بحق مدنيين وعناصر أمنية تنفيذا لاوامر من الهاشمي غير ان الهاشمي نفى ذلك واعلن رفضه للامتثال الى هذه المذكرة وتوجه الى اقليم كرسنان، مطالبا بنقل محاكمته الى الاقليم حيث يتواجد الان ، في وقت اعتبر مسؤولون في كردستان ان الهاشمي ضيف على الاقليم ورفضوا تسليمه الى بغداد .
https://telegram.me/buratha
